مخلفات البناء تغطي جانبي طرق الغردقة.. والأهالي يستغيثون

تشهد جميع مدن محافظة البحر الأحمر، إنشاءات لمناطق سكنية جديدة، وتوسعات في الحيز العمراني وفتح محاور وطرق جديدة تربط المناطق الجديدة، والتوسعات العمرانية، ببعضها البعض.


وفي خضم تلك الأعمال، ظهرت من جديد وبكثافة كبيرة، ظاهرة إلقاء مخلفات البناء على جانبي الطرق الجديدة بمدينة الغردقة.

وبالرغم من قيام الوحدة المحلية والأحياء بمدينة الغردقة، بوضع تحذيرات بعدم إلقاء المخلفات على جانبي الطرق، والالتزام بإلقاء المخلفات في المقلب العمومي والأماكن المخصصة، إلا أن العكس يحدث ، ما يعد تحديا واضحا للقوانين، وتمثل مخلفات مواد البناء، تلوثا بصريا وبيئيا.


وتتراكم مخلفات البناء والهدم المختلفة بشكل عشوائي، على جانبي العديد من الطرق السريعة بالغردقة، ما ينعكس ذلك بالسلب على حركة السير وأيضا حوادث الطرق.

أهالى الغردقة: لا بد من تطبيق القانون بصرامة على المخالفين

وقال مصطفى كريم، أحد أهالي مدينة الغردقة: إن إلقاء مخلفات البناء على جانبي الطرق، من قبل سيارات النقل، يؤثر على جودة الطرق وتهالكها، وهو سلوك خاطئ من بعض أصحاب السيارات وبعض المقاولين.


وأضاف أنه عندما يتم الاتفاق على رفع بعض من مخلفات البناء، يتم محاسبة المواطن على تكلفة أنه سيتم تفريغ الشحنات في المقلب العمومي المخصص من قبل الجهات المعنية، في حين يقوم سائق السيارة بإلقاء الحمولة في أقرب مكان، على جانبي الطرق المترامية على أطراف المدينة.

وتابع: لا بد من استمرار حملات المراقبة والمتابعة، خاصةً المتابعة الليلية وتشكيل فريق من مجلس المدينة وإدارة البيئة بالديوان العام والمرور وشرطة المرافق بالمرور، لمتابعة جميع الأماكن التي تشهد إلقاء مخلفات البناء، وتطبيق القانون بصرامة، على المخالفين.


وطالب بشن حملة على أصحاب سيارات النقل الثقيل، وسحب رخصها، بالتعاون مع الوحدة المحلية لرفع جميع مخلفات البناء على حسابهم الشخصي، من دون تحميل الدولة أي مصروفات؛ لأن هذه المخلفات تابعة لهم.

ومن ناحيته قال محمد علي، أحد أهالي مدينة الغردقة: إن هناك عبء كبير على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في هذا الملف، وهذا يحتاج لتكاتف جميع الجهات المختصة للقضاء على تلك الظاهرة التي تكلف الدولة أموالًا طائلة من رفع مخلفات البناء على جانبي الطرق.

وأردف أن هناك العديد من الغرامات المالية، التي تصل في بعض الأوقات لوقف السيارة من دون جدوى أو تطبيق القانون، قائلًا "إيه فائدة المحاضر من دون تطبيق العقوبات"، مناشدا اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإصدار تعليمات صارمة لجميع الجهات المختصة والمعنية بالعمل على هذا الملف.

"الوحدة المحلية تحرير محاضر يومية..وهناك حلول جذرية للقضاء على ظاهرة مخلفات البناء"

وقال مسئول بمجلس مدينة الغردقة، إن الوحدة المحلية والأحياء تقوم بجهد كبير في هذا الشأن، بفتح طرق يتم غلقها بالكامل بإلقاء مخلفات البناء ورفع مخلفات البناء يوميًا، من على جانبي الطرق.

واستكمل المسئول -رفض ذكر اسمه- أن الأحياء تحرر يوميًا محاضرا لسيارات النقل، في أثناء ضبطها بإلقاء المخلفات، مشيرًا إلى أن هناك قرار من المحافظ بوقف 6 أشهر وغرامة مالية 100 ألف جنيه.


ولفت إلى أننا نحتاج إل تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية، في هذا الشأن؛ لتنفيذ وتفعيل تلك العقوبات لردع كل من تسول له نفسه، الخروج على القانون.

واختتم بأن هناك مقترحات تساعد في الحد من انتشار تلك الظاهرة، منها أنه لا بد من وجود ضبطية قضائية لمسئول المتابعة بالوحدة المحلية، لتساعده على القيام بمهام عمله، وعند استخراج رخص للهدم لا يتم تسليم أصل الرخصة للمواطن إلا بعد عملية الهدم، ونقل المخلفات، وذلك بصورة طبق الأصل مرفق بها عدد من بونات المقلب العمومي؛ للتأكد من تفريغ جميع مخلفات الهدم في المكان المخصص لها.