محافظ الدقهلية: الحرب على الفساد أشرس المعارك الداخلية التي تخوضها مصر
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على الدور الفعال والهام لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأضاف أن الجميع شركاء فى حماية مقدرات الوطن.
وقال إن رجال الرقابة الإدارية جنود حقيقيون لحماية أموال وممتلكات الدولة، وذلك تنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2019-2020 لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة عن دور منظمات العمل الأهلي في الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
حضر المؤتمر اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة واللواء طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالدقهلية.
وأكد محافظ الدقهلية على أن الحرب على الفساد أحد أشرس المعارك الداخلية التي تخوضها مصر حاليا بالتوازي مع معركتى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشيرا الى انها المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي في إطار الجهود للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث، والتي لا تعرف سوى حماية المال العام، وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب.
وقال مختار إنه بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد وتتبعه.
وأضاف أنه كان لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي أطلقتها مصر قبل 5 سنوات، أثمرت عن العديد من الإجراءات والقرارات المهمة التي ساهمت في ضبط الأداء وتتبع الفاسدين.
وأشاد محافظ الدقهلية بما أعطاه الرئيس من دعم كبير ومساندة لهيئة الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد مشيرًا إلى أنها تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة.
وأضاف أنه بهذا الدعم تمكنت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها في تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأشار إلى أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمثل في قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي ساهم بشكل كبير في إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومي، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلا عن نجاح الاستراتيجية في تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مختار فى نهاية كلمته أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر كل الجهود المجتمعية من أجل القضاء عليه وفي مقدمة المشاركين اتحاد الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأعرب مختار عن أمله فى يحقق هذا المؤتمر أهدافه المرجوه.
