"عمران" يخالف القانون ويعين نائبة برلمانية بهيئة الرقابة المالية
فى واحدة من أحدث حالات تعارض المصالح الصارخة بين البرلمان والحكومة أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية العام الماضى وتحديدا أواخر أكتوبر 2019، قرارا بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية التابع للهيئة، وبعضوية النائبة داليا يوسف.
والأخيرة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وحاصلة على بكالوريوس فى العلوم السياسية وإدارة الأعمال، وتشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريسك فرى للاستشارات والمخاطر الأمنية، إلى جانب أنها عضو بالمجلس المصرى للشئون الخارجية.
وتوليها منصبها الجديد فى جهة حكومية، يعنى عدم تفرغها لوظيفتها البرلمانية، على عكس ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب والقانون، إلى جانب أن المادة 372 تمنع النائب من التعيين فى وظائف الحكومة، أو القطاع العام أو الشركات طوال مدة عضويته، تجنباً لتعارض المصالح بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
ووفقا لقرار عمران، يتكون مجلس أمناء المركز من 6 أعضاء برئاسته، وعضوية نائبه الدكتور خالد النشار، و4 أعضاء هم المستشار أحمد سعيد خليل – نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار نبيل أحمد صادق – نائب رئيس محكمة النقض، والنائبة داليا يوسف كخبير اقتصادى، والدكتورة سوالين حسونة – الخبير القانونى.
والمركز الجديد تم إنشاؤه بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بحسب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 منتصف العام الماضى، بهدف تعزيز حق المتعاملين فى أسواق البورصة والتأمين والتمويل فى اللجوء لآليات سريعة وفعالة لتسوية وحل النزاعات.
ويختص المركز بتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، على أن يستمر مجلس الأمناء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
فى حين أن مجلس النواب هو ممثل السلطة التشريعية، الرقيب على السلطة التنفيذية التى تمثلها جهات الحكومة وأجهزتها، ولا يستثنى القانون تعيينات فى الحكومة، إلا إذا كان نتيجة ترقية أو نقل من جهة لأخرى، أو بحكم قضائى، أو بناء على قانون.
المثير أن وظيفة مجلس الأمناء تقوم على اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، إلى جانب اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز، أو العاملين به عند قيام المركز بمهامه.
ويعمل المركز الذى سيكون مقره بهيئة الرقابة المالية، على اختيار قائمة المحكمين، سواء خبراء فى القانون أو فى البورصة، وسيكون اللجوء له بعد الاتفاق بين طرفى النزاع.
