طلب إحاطة بشأن التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزيري المالية والأوقاف، بشأن التلاعب في قرار وزير المالية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بشكل يضر حقوق العاملين بالدولة.
وقال "غيته" في بيان له اليوم الخميس، إن موقف وزارة المالية، تباين في عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.
ولفت إلى أن ذلك جاء بعد أن أصدر وزير المالية محمد معيط، منشورا عاما للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وشدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة من البنود، عند احتساب إجمالي الأجر، الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع استمرار صرفها من دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019.
كما ضمت بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وبدل الإقامة، وبدلات التفرغ، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراة والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.
وأشار "غيته" إلى أن مدير مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، أصدر منشورا ينص على أنه لن يتم تطبقيه كاملا، حيث يتم احتساب بعض الحوافز وبعض البدلات ضمن الحد الأدنى بالمخالفة لمنشور المالية، مثل بدل صعود المنبر، ومكافأة الماجستير، وبدلا الــ200%، كل ذلك بالمخالفة لما هو موجود بمنشور المالية.
وأكد أن هذا الأمر، تلاعب غير مقبول على توجيهات رئيس الجمهورية ووزارة المالية، بما يستدعي الالتزام ببنود منشور وزارة المالية.
