اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين بالقرب من البرلمان

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن اللبناني والمتظاهرين، مساء اليوم السبت، في محيط البرلمان وسط بيروت، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز بالعربية".

وأستخدمت قوات الأمن اللبنانية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، وجاء رد فعل المحتجين بضرب قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، ومازالت المواجهات مستمرة.

وقالت وكالة "فرانس برس": إنها "وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع".

وانطلقت عدة مسيرات من نقاط في بيروت، عند الثانية بعد الظهر، تحت عنوان "لن ندفع الثمن".

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

وتأتي هذه المواجهات في وقت، تعُم مسيرات احتجاجية على التأخير بشأن تشكيل حكومة مستقلة في المناطق اللبنانية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويقول المحتجون: إن "مواصلة التحرك يأتي للتأكيد على مطالب المحتجين بعد مرور أكثر من تسعين يوماً على انطلاق التحركات الاحتجاجية".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت يوم الخميس الماضي، إن شرطة مكافحة الشغب في لبنان تستعمل العنف في تفريق المتظاهرين السلميين، مبرزة أنها تلجأ أيضا إلى اعتقال بعضهم.

وطالبت المنظمة الدولية وزارة الداخلية محاسبة عناصر الشرطة فوراً على استخدامها المفرط للقوة.

وإندلعت شرارة الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيقات التواصل الفوري مثل "واتساب".

وفي أواخر أكتوبر، استقال الحريري من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات، وكلّف الرئيس ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر الماضي.

وعجز دياب حتى الآن عن تشكيل حكومة كفاءات، فيما يقول المحتجون إن هذه الحكومة لا تلبي مطالبهم التي تشمل رحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالمسؤولية وراء التردي الاقتصادي واستشراء الفساد.