ما بين التثبيت والتخفيض.. ترقب لقرار "المركزي" حول أسعار الفائدة

الاقتصاد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري


يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس إجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة، بعد تأجيل موعد الاجتماع من ديسمبر2019، إلى 16 يناير 2020، لاعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.


وتباينت أراء خبراء أسواق المال حول قرار البنك المركزى اليوم فتوقع محمد جاب الله خبير أسواق المال، اتجاه البنك نحو التثبيت لعدم وجود أى تغيرات فى معدلات التضخم على الرغم من هبوط الدولار، موضحًا أن الخفض سيكون في حدود 3% على مراحل.

 
وفي هذا السياق يقول أيمن فودة خبير أسواق المال،  أن الخيار الأرجح سيكون للتثبيت، وذلك بعد الارتفاع طفيف بنسب التضخم خلال الشهر المنصرم، خاصة وأن الربع الأخير من العام الماضى شهد تخفيض بنسبة 3.5% خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، متوقعًا أن تتراوح نسبة الخفض في أسعار الفائدة على مدار عام 2020 ما بين 2% - 3 % بداية من أواخر الربع الأول.

من جانبها توقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن يخفض البنك المركز اليوم أسعار الفائدة لكن بنسبة ضئيلة قد لا تتجاوز نصف في المائة، استكمالاً لمسيرة البنك المركزي في انتهاج سياسة تيسيرية  ودعمه لقطاعات الدولة المختلفة من إسكان وسياحة وقروض إستهلاكية لتعزيز تحرك رؤوس الأموال والحد من ظاهرة ركود الأسواق.

بيما توقع سيد أبو حليمة إتجاه البنك نحو تخفيض سعر الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح الفائدة معادلة لما قبل تعويم الجنيه، موضحًا أن أسباب الخفض هي:

1- اتجاه الدولة لدعم الاستثمار من خلال مبادرات البنك المركزي المصري التي أطلقها لدعم الصناعة والقطاع العقاري بفائدة 10%.
2- ارتفاع معدل التضخم العام أو الأساسي السنوي خلال ديسمبر.
3- زيادة الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين بعد انخفاض مخاطر الاستثمار في مصر مقارنة بالدول الناشئة.
4- دفع البنوك لزيادة معدلات توظيف الأموال عن طريق تسهيل الاقتراض بهدف تحفيز معدلات النمو.
5- تقليل تكلفة الاقتراض المستقبلية التي تقوم بها وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
6- التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي يدعم إتجاه البنك المركزي لإجراء خفض الفائدة.
7- قوة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس، وسبتمبر على الترتيب.