إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين
ليست أيام، بل ساعات قليلة كانت هي الفاصلة بين أزمتين ألقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بنفسها فيهما، أزمتان أثارتا جدلا واسعا على "السوشيال ميديا"، الأولى: حين أهملت المستشفيات إلى أن أصبح حالها يُرثى له، وبناءًا على ذلك أرسل مجلس النواب أول استجواب في عهد البرلمان الحالي، مقدمًا من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، والأزمة الثانية وهي الأقوى: حادث طبيبات المنيا الذي وقع صباح أمس الأربعاء، وأسفر عن وقوع أربع وفيات، وإصابة 17 آخرين.
واليكم تفاصيل الأزمات.
الأزمة الأولى: استجواب عاجل للوزيرة
عزم مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، استجواب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في أول استجواب في عهد البرلمان الحالي، بناءًا على طلب مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، والتي على أساسها تم تجميع توقيعات من نواب البرلمان مجمعين على ضرورة سحب الثقة من الوزيرة.
وعلى الفور أعلنت الوزيرة، عن تخصيص 150 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، ضمن خطة الوزارة 2019 - 2020، قبل بدء جلسة البرلمان في محاولة منها لتخطي سحب الثقة.
وأوضحت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن جلسة البرلمان التي عقدت يوم الثلاثاء، كانت طويلة للغاية ما تسببت في إنهاك شديد للكثير من النواب، كما كانت جلسة أمس هي آخر جلسة في جلسات الأسبوع، وبناءا على ذلك اكتفى النواب بالتوقيع وغادروا الجلسة وهم ليسوا على دراية أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط حضور جميع مقدمي طلب سحب الثقة للتصويت عليه، وهو ما يعتبر تنازلا منهم عن الطلب، وإخلالا بالنصاب المطلوب للتصويت.
وبذلك، انتهى مجلس النواب إلى رفض دعوات سحب الثقة من وزيرة الصحة، وذلك بسبب تغيب النواب الذين سجلوا طلبهم لسحب الثقة من الوزيرة، في أعقاب مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني بسبب تردي الأحوال التي وصلت إليها المستشفيات في منطقة بولاق الدكرور.
إفلات الوزيرة من سحب الثقة
وأعلن رئيس المجلس علي عبدالعال، إغلاق باب المناقشة فى طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، الذي تقدم به أكثر من عشر أعضاء المجلس، قائلا: إنه "لائحيا تم التنازل على طلب سحب الثقة لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت على الطلب لغياب عدد من مقدمي الطلب".
يذكر أن المادة 227 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه: "مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك"، وتنص المادة 224 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب.
الأزمة الثانية: حادث مأساوي لطبيبات التكليف
حادث طبيبات التكليف المأساوي، الذي وقع صباح أمس الأربعاء، وأسفر عن وقوع أربعة وفيات، وإصابة 17 آخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف، الأمر الذي أثار حفيظة الشعب المصري بأكمله وليس الوسط الطبي فقط، ما أدى لتدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يطلبون من خلاله بإقالة وزيرة الصحة، معبرين عن غضبهم واستيائهم من تدهور حال طبيبات التكليف الذين لم يتجاوزوا العقد الثاني من عمرهم.
وقال أحد مشاركي الهاشتاج: "اصحى كده معايا انتى خريجه طب بشرى اه بس مش معاكى ماجيسيتر يعنى من الاخر ملكيش تخصص ولو اشتغلتى ف مستشفى هتبقى شبه الممارس العام زيك زى طلبه الامتياز والى لسه متخرجين فا مش عشان خدتى دبلومه ف اداره الاعمال والمستشفيات تيجى تعمليلى ضجه لا فوقى كده وارجعى المطبخ".
وأضاف آخر: "ونعتبر موتهم ده جريمه وتهديد لأي حد هيعترض ع القرارات بعد كده حسبي الله ونعم الوكيل في وزيره الإهمال وف الدوله كله".
