تجديد حبس متهمين بقضية تحالف الأمل 15 يومًا

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، تجديد حبس الصحفيين حسام مؤنس محمد سعد، المتحدث السابق باسم التيار الشعبي المصري، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تحالف الأمل" في القضية المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما أخرى على ذمة التحقيقات في القضية.

وذكرت تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أن المتهمين عُثر بحوزتهم على بعض الأوراق التنظيمية، والمبالغ المالية، التي كانت معدة لتمويل بنود مخطط عدائي تحت اسم "خطة الأمل"، أعدته قيادات في جماعة "الإخوان" بالخارج، بالتنسيق مع القيادات "الإثارية" من الموالين لها في الداخل، من المنتمين إلى القوى السياسية المدنية.

وأن الخطة تقوم على توحيد صفوف قوى المعارضة ضد السلطة وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولًا إلى إسقاطها.

وتابعت أن الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا، تديره بعض القيادات "الإخوانية" بطرق سرية، وتُقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 250 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان، والعناصر "الإثارية" الهاربة ببعض الدول المعادية.

وزادت أن المخطط يستهدف تمويل التحركات المناهضة في البلاد، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصًا من العناصر "الإثارية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وفي مقدمتها قناتا "الشرق" و"مكملين" اللتان تبثان من تركيا.

وتمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ هذا المخطط، وفي مقدمتهم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة علي بطيخ، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر، ومحمد ناصر.

كذلك أشارت إلى أن توجيه الضربة الأمنية جرى بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، بعد تحديد أسماء الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الكوادر الإخوانية والمرتبطين بها من العناصر "الإثارية"، والتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات التنظيمية، والمبالغ المالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.