برلماني: تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي ضد حقوق الإنسان
قال اللواء شادي أبوالعلا، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون النائب فرج عامر، المُزمع تقديمه، لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي، يشوبه العوار الدستوري، بالإضافة إلى أن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام على جريمة الرشوة ضد حقوق الإنسان.
وأضاف أبوالعلا، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المادة "103" من قانون العقوبات، أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته (رشوة)، وكذلك نص القانون على إقرار عقوبة لمن يقدم رشوة ولم تقبل وذلك بالمادة 109 ونصت: "أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه".
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن تطبيق عقوبة الرشوة تخص الموظف العمومي وحدد قانون العقوبات شروط صفة الموظف العام وتتمثل في تقاضى أجر من أموال الدولة أو شخص إداري عام أو أداء وظيفة من أجل خدمة الدولة أو شخص إداري عام، وأن يخضع الموظف لنظام اللوائح الداخلية التنظيمية للقطاع العام.
