مجلس الوزراء يحدد القائمة الأولية للسلع في مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي

وحضر اجتماع مجلس الوزراء كلًا من، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيضًا حضر مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تلك المبادرة الرئاسية تستهدف دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني، بالإضافة إلى تحريك السوق والمبيعات وأيضًا دعم الاقتصاد المصري وتنميته خلال الفترة القادمة.

وتابع مدبولي، تطورات أهم محاور مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي، حيث أشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إلى أن المبادرة ترتكز على عدة محاور تشمل التالي: 

تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي سوف تشارك في المبادرة، بجانب التمويل، والتسويق، والحوكمة، وقال أبو عيش: "إنه تم التوصل إلى محتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة في المبادرة، بالتنسيق بين وزارة المالية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية".

وأوضح أبو عيش، أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز عملية الإخراج الفني لقائمة السلع، وقال إن الجهات المختصة بإعداد تلك القائمة سوف تعمل على استمرار متابعة التغيرات التي تطرأ فيها بالسلع ونقاط التوزيع طوال فترة تنفيذ المبادرة.

وأضاف أبو عيش فيما يتعلق بعملية التسويق، إن هناك مقترحًا بتجهيز موقع إلكتروني خاص بالمبادرة، وإعداد خطة لتنظيم معرض مركزي بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة في المبادرة، وسيكون ذلك بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين.

وتابع أبو عيش، بأن ذلك يستلزم تجهيز وتفعيل آليات تكنولوجية مميكنة لتفعيل بيع سلع المبادرة في نقاط التوزيع، وذلك ما يتم العمل عليه، بجانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكتروني، ويجري العمل للانتهاء منه.

أوضح نائب وزير المالية فيما يتعلق بإجراءات الحوكمة بالمبادرة، أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات خاصة بالمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، بالإضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفني لها.

وخلال الاجتماع، تم وضع المدة الزمنية للمبادرة وموعد بدء تفعيلها، وطلب رئيس مجلس الوزراء، سرعة الانتهاء من جميع الخطط التي تم وضعها حتى يتم بدء تفعيل تلك المبادرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يحرص على متابعتها دوريًا لتشجيع شراء المنتج المحلي ودعمه.

وأوضح الخطاب، أن تأتي هذه المبادرة في شراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية واتحاد البنوك، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 30 يونيو.

ومن المقرر، أن تشارك الحكومة المصرية بتقديم منحة للمواطنين مالكي البطاقات التمونية والذي يصل عددهم إلى 65 مليون مواطن، حيث يتم تكامل تلك المنحة مع الخصومات التي تقدمها المصانع والشركات، ويتم عمل خصومات على السلع، ويتم تفعيل البطاقة للعمل كبطاقة ائتمان لدى نقاط بيع تلك الشركات والمصانع.

ويحق للمواطنين الذين لا يملكون بطاقة تمونية الاستفادة من تلك المبادرة بالأسعار المخفضة، والتي سوف تُعلن عنها تلك الشركات والمصانع خلال تلك الفترة، كما يرفع البنك المركزي المصري الحد الائتماني الاستهلاكي من 35% إلى 50% خلال هذه الفترة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، قد أعلنت الغرف التجارية أنه سوف يتم منح 1250 جنيهًا لكل شخص يكفل 5 أفراد كحد أقصى على البطاقة التمونية خلال أيام، وذلك للمشاركة في تلك المبادرة.