د.حماد عبدالله يكتب: المحافظ لا حول له ولا قوة !!
فى الدعوة إلى الأخذ باللامركزية فى محافظات المحروسة أمر حيوى وهام وأصبح اليوم حتمى !!
حيث لا أمل فى تقدم الحياة إقتصادياً وإجتماعياً وخدمياً إلا بإنتهاء مركزية القرار فى القاهرة ولعل من أهم ما يعطل القدرات الإدارية لدى مديرى ومحافظى الأقاليم هو الإعتماد على بيروقراطية الإدارة المركزية وقد كانت التوجهات السياسية هى العمل على توسيع اللامركزية فى الإدارة وأن تنشط المحافظات فى الوثوب على كل المعوقات المركزية ولكن بالخبرة عملياً لايمكن الوصول إلى اللامركزية دون قراروأعتقد تعديل فى قانون الحكم أو الإدارة المحلية فالمحافظ فى محافظته لا حول له ولا قوة أمام هيئة التنمية الزراعية وأمام هيئة التنمية الصناعية وأمام هيئة الإستثمار وأمام هيئة البريد وعشرات الهيئات الإقتصادية والتى للأسف الشديد يئن معظمها من خسائر إقتصادية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة .
وهنا ينطبق المثل الشعبى " جيبتك يا عبد المعين تعيننى لقيتك محتاج تتعان "!!
فليس من المعقول أن يقف المحافظ أمام مستثمر لا يستطيع إنهاء إجراءته فى محافظته حيث يجب أن يعود لهيئة من الهيئات القاهرية المركزية.
والمشكلة ليست فى نظام المركزية ولكن المشكلة هى أن المركزية يستتبعها نظام بيروقراطى متوارث تقوم عشرات الأيدى بتناول ورقة واحدة لكى "تمهرها" ببصمتها العظيمة حتى تنتقل من مكتب إلى مكتب فى نفس الدور بنفس الإدارة بنفس المبنى على "سركى"البوسطة التى تحتاج على الأقل يوم للإنتقال ويوم "لمهرها" ببصمة الموظف المسئول "وموت يا حمار " !!
شيىء غير مصدق حينما نسمع هذا الكلام من أول مسئول فى المحافظة وهو المحافظ ولا حول له ولا قوة إلا بالإتصال بالوزير المسئول الذى بدوره يسعى لجلب الورق لمكتبه لكى ينهيه فى إدارته ثم وهكذا ودواليك نظام إدارى عف عليه الزمن فى حين أن اللامركزية تسمح بإتخاذ القرار على أسس علمية وتبادل معرفة ونقل معلومات بسرعة فائقة بتقدم الوسائل التكنولوجية من "نت وفاكس وخلافه !! " وهذا ما لايمكن أن نحققه إلا إذا كان هناك إحساس عام بالمسئولية التضامنية بين مسئولى الإدارة فى المحافظات ونظائرهم فى القاهرة مثلاً!!
ولعل اجمل ما سمعت فى هذا الاتجاة فى زمن الرئيس "مبارك" هو أن هناك كوبرى هام تحت الانشاء فى محافظة المنيا خصصت الادارة المركزية لهذا الكوبرى عشرة ملايين جنيها من اصل مائة وخمسون مليون جنيه واسند اعمال الكوبرى الى احدى الشركات العامة وتوقف العمل وحينما طلب المحافظ بقية المبلغ المرصود للكوبرى إذا به يصطدم بوزير التنمية الاقتصادية حيث وجد من وجهة نظره بأن يخصص عشرة ملايين جنيهاً سنوياً للكوبرى وهذا يعنى أن ينتهى الكوبرى خلال أربعة عشر عام "كل سنة وانتم طيبون" كم سيصبح ثمن هذا الكوبرى بعد عامين وليس أربعة عشر عام لم أصدق هذا وحينما سألت ما علاقة وزير التنمية الاقتصادية بالكوبرى كانت الاجابة ( التخطيط سابقاً ) بأن الجدوى هى السبب أية جدوى وأية مبررات وأية عناصر لا يمكن ان نؤدى بصاحب القرار فى المحافظة ان يتوقف لكى يتعجب ثم يتثائب ثم ينام وهذا طبيعى امام موقف مثل ما تم ذكره شيىء يدعوا للإحباط
وهذا ما تفاداه الرئيس " السيسى" حينما أخذ قراره ومبادرته بأن تتولى الدولة إنهاء كل ما يرتبط بالبنية التحتية تحت رقابة مشددة من الأجهزة المختصة ، وهذا ما تم حينما إستطعنا الحصول على أكثر من 7000 كيلو متر طولى طرق وأكثر من أربعين كوبرى ومعبر وأنفاق ومحطات كهرباء ومراكز للخدمات للإستثمار ومزارع سمكية وغيرها من عناصر بناء الدولة الحديثة.
