Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم القوانين المنظمة للتأمين المزمع العمل بها في 2020 بالدول العربية

Advertisements
الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين
Advertisements
كشفت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين عن أن 2020 يعتبر عام التشريعات على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي بهدف تنظيم صناعة التامين ودعما لها.

واستعرضت النشرة القوانين الجديدة المزمع العمل بها خلال عام 2020 في بعض الدول العربية وكانت كالتالي:


الأردن .. الاستعدادات لقانون التأمين الجديد تمضي قدمً

عقدت اللجنة البرلمانية للاقتصاد والاستثمار بالأردن اجتماعًا في الأسبوع الماضي مع العديد من أصحاب المصلحة في صناعة التأمين لمناقشة مشروع قانون التأمين قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

ومن بين الكيانات الأخرى الممثلة في الاجتماع البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والتموين واتحاد التأمين الأردني

والجدير بالذكر ، أن القانون ، عندما يتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ، سينقل الإشراف على قطاع التأمين من إدارة التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة إلى البنك المركزي بالأردن.

قال الدكتور خير أبو صايلك ، رئيس اللجنة ، إن القانون المقترح سيعزز دور البنك المركزي في إرساء قواعد حوكمة الشركات في شركات التأمين ومقدمي خدمات التأمين ، ويمنحه الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات التي تواجه مشاكل . سيكون لها أيضًا أحكام تحكم التأمين التكافلي.

الإمارات العربية المتحدة: يتم إنشاء إطار إشرافي مالي شامل في عام 2020

يقول بيتر هودجينز ، شريك في شركة المحاماة العالمية سيتم إنشاء هيئة تنظيم للخدمات المالية المشتركة ، والتي ستغير جذريًا تنظيم قطاع التأمين في الامارات العربية المتحدة.

 إن تنظيم الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة يقع حاليًا على عاتق هيئتين منفصلتين: هيئة الأوراق المالية والتجارة ، التي تشرف على البنوك والاستثمار. وهيئة التأمين التي تشرف على أنشطة التأمين، في أواخر عام 2019 ، تم تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على الاندماج وتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء وإعداد التشريعات المقترحة.

يقول السيد هودجينز إنه من المأمول أن يوفر أي اندماج نظامًا موحدًا ينظم بوضوح جميع منتجات الخدمات المالية الموزعة في الإمارات العربية المتحدة. لا يزال التنسيق في توزيع منتجات الخدمات المالية من قبل الوسطاء يمثل مشكلة رئيسية ، لا سيما بالنظر إلى الاختلافات في متطلبات الترخيص للمستشارين الماليين ووسطاء التأمين وتنظيم العمولات

في النهاية ، يعتمد الكثير على النهج الذي تتبعه اللجنة للتشريع لإنشاء هيئة تنظيمية جديدة. من الناحية المثالية ، سيؤدي هذا إلى إطار تنظيمي شامل مماثل في الأسلوب لقانون الخدمات والأسواق المالية في المملكة المتحدة أو التشريع المنشئ لهيئة دبي للخدمات المالية في دبي والمركز المالي الدولي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.


الإمارات العربية المتحدة: لوائح جديدة ستهز شركات التأمين على الحياة

سيتغير قطاع التأمين على الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في عام 2020 في أعقاب إصدار لوائح التأمين الجديدة الشاملة من قبل هيئة التأمين ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل ،من. من المتوقع أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى :

نقص في المنتجات ،- إغلاق بعض وسطاء التأمين على الحياة المتخصصين ،

انسحاب البنوك من القطاع (وبالتالي الحد من التوزيع).

حركة من قبل المستشارين للترويج لأشكال أخرى من المنتجات الاستثمارية.

كما إن اللوائح لها نيات جديرة بالثناء وتفرض ضوابط على العمولات المستحقة لقنوات التوزيع (وسطاء التأمين والوكلاء والبنوك وشركات التمويل) ، بما في ذلك الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للعمولة والطريقة التي يمكن بها يتم دفعها ، وكذلك القيود المفروضة على الرسوم (بما في ذلك رسوم الاستسلام) التي يمكن لشركات التأمين على الحياة فرضها.

بالإضافة إلى ذلك  هناك متطلبات واسعة حول المعلومات التي يجب توفيرها لحاملي الوثائق في وقت الشراء وعلى أساس مستمر. يتضمن ذلك الإفصاح عن الشروط الأساسية للمنتج ، الرسوم التوضيحية للمنتج الإلزامي لإثبات عوائد الاستثمار المحتملة لمنتجات الادخار.


المملكة العربية السعودية: قد يشهد قطاع التأمين أول وسيط أجنبي بنسبة 100٪ في عام 2020

"نتوقع أن يشهد عام 2020 أول وسيط تأمين أجنبي بنسبة 100٪ يعمل في السعودية" Dermot وسيط تأمين متخصص يؤمن على جميع خطوط التأمين ضد المسؤولية.

" بالنسبة للمستثمرين ، جاءت أكبر خطوة حتى الآن في يونيو مع إزالة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات المدرجة في خطوة لفتح سوق رأس المال السعودي والاقتصاد أمام العالم الخارجي.



المغرب يبدأ التأمين الإجباري على الكوارث الطبيعية من بداية 2020
اعتبارا من 1 يناير 2020 ، أصبح التأمين ضد الكوارث إلزاميًا في المغرب حيث يدخل القانون المعني حيز التنفيذ.

ستشمل عدة أنواع من وثائق التأمين تلقائيًا غطاء الكوارث، بما في ذلك وثائق تأمين مسؤولية الطرف الثالث وعقود تأمين المسؤولية العامة التي حصل عليها أصحاب العقارات.

يفرض التشريع الجديد ضريبة جديدة على الأقساط والاشتراكات المدفوعة بموجب عقود التأمين هذه ، لتغطية أخطار الكوارث.

وفقًا للتشريع ، فإن الكارثة هي التي تسبب أضرارًا بسبب حدث طبيعي غير متوقع ، مثل الزلازل أو الفيضانات أو تسونامي أو عمل بشري عنيف يشكل عملاً إرهابيًا أو أعمال شغب أو حركة شعبية.

يستثني التشريع من نطاق المخطط ما يلي:

-         استخدام عوامل أو أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو بكتريولوجية أو مشعة أو نووية ؛

-         حرب اهلية؛ حرب أجنبية أو أعمال العداء سواء تم إعلان الحرب أم لا ؛

-         فعل من جرائم الإنترنت.

-         صندوق التضامن للضحايا غير المؤمن عليهمSubmit

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجديد على إنشاء صندوق تضامن ضد الأحداث الكارثية لتعويض الضحايا غير المؤمن عليهم. سيتم تمويل الصندوق من خلال ضريبة شبه مؤقتة تبلغ 1٪ من الأقساط المدفوعة بموجب عقود التأمين المطبقة على جميع عمليات التأمين باستثناء التأمين ضد الحوادث في مكان العمل أو التأمين على الحياة أو الأقساط السنوية التي يتحملها غير المقيمين والعقود المتعلقة بمخاطر تقع في الخارج أو متعلقة بـ مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية تقع في الخارج.


تونس: اقتراحاً بفرض ضريبة خاصة بنسبة 3٪ على شركات التأمينSubmit

تونس: أقر المشرعون اقتراحاً بفرض ضريبة خاصة بنسبة 3٪ على شركات التأمين تمت إضافة الاقتراح إلى مشروع قانون المالية لعام 2020.

تهدف الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات والخدمات الاجتماعية والعامة.

يهدف قانون المالية أيضًا إلى إنشاء نظام ضريبي للتأمين الإسلامي.

وعلى المستوى العالمي يتضح تطور التشريعات في بعض الدول على النحو التالي :

Advertisements