انتخابات ثم استقالات و"تشكيل هيئة المكتب" الأبرز.. نقابة الصحفيين في عام (حصاد)

لم تصل يومًا لهذا المشهد المظلم، فبعدما كانت ملجئًا لكل صحفي، أصبحت تبحث عمن ينجيها من وحل أزماتها التي علّقتها بين السماء والأرض؛ لا استطاعت تقديم خدمة متميزة للأعضاء، ولا إيجاد الحلول لمشاكلهم.

عاشت نقابة الصحفيين عامًا صعبًا في 2019، تخلله الأزمات وانتخابات التجديد النصفي لمجلسها، وانتهى بخلافات داخلية، زاد فتيلها اشتعالًا خلال الشهور القليلة الماضية.

وللإنصاف، استطاعت النقابة في ذات العام أيضًا، تحسين بعض الخدمات المُقدمة لأعضاء الجمعية العمومية، على الرغم من عدم تحقيق جزء كبير من آمال ومطالب الزملاء، بمرور مجلسين بنقيبين خلال العام.

وأعدت "الفجـر" كشف حساب شامل للنقابة خلال عام 2019، والذي تخلله انعقاد انتخابات التجديد النصفي؛ وذلك بدءًا بمجلس النقيب السابق عبدالمحسن سلامة، انتهاءً بمجلس النقيب الحالي ضياء رشوان.

 

المجلس السابق برئاسة عبدالمحسن سلامة

"لائحة الجزاءات" أولهم

كانت بداية العام صعبة؛ فحاول مجلس النقابة مواجهة موجة شرسة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفيتها لائحة الجزاءات التي وضعها، والتي رأى المجلس أنها تقضي على ما تبقى من المهنة، وشهدت حالة رفض واسعة من النقابات والكُتاب، وخرجت حملة توقيعات ضدها، باعتبارها تُشكل جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة.

كان موقف النقيب السابق عبدالمحسن سلامة، غريبًا؛ فلبى دعوة وجهها له المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة اللائحة، في يوم 2 يناير، في الوقت الذي لم يكن مجلس النقابة قد ناقش الأزمة، ولم يرسلها المجلس، مما أثار غضب الأعضاء، وأكدوا أن النقيب يمثل نفسه في ذلك الاجتماع، ولكن برر "سلامة" ذلك بأن المجتمعون اتفقوا على أن تكون المناقشات التي دارت ذلك اليوم، أولية، ويعقبها فرصة كافية لدراسة هذه اللائحة، وتقديم الملاحظات عليها مكتوبة.

وعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا يوم 8 يناير، ناقش خلاله اللائحة، انسحب منه حاتم زكريا السكرتير العام السابق، ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو المجلس، مؤكدين رفضهم لمناقشة الأمر منحيث المبدأ، ورفض اللائحة شكلًا وموضوعًا، لمخالفتها الدستور والقانون.

وفي النهاية اتفق أغلب أعضاء مجلس النقابة على ملاحظات اللائحة، وأُرسلت إلى الأعلى للإعلام، وأجرت لجنة إعداد مشروع اللائحة، 7 تعديلات عليها، رفضها بعد الكُتاب والأعضاء السابقين للمجلس، مؤكدين أنها لا تأتي أيضًا بنتائج مُرضية، وقبلها البعض الآخر واعتبرها مكاسب كبيرة.

ومن جديد طفت أزمة اللائمة على السطح، بعد إقرار الأعلى للإعلام لها، فور الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي اعتُبرت أول تحدٍ للمجلس الجديد، وأصدر ضياء رشوان النقيب الجديد بيانًا، أعلن فيه اتخاذ كافة السُبل القانونية للتأكيد على حقوق النقابة الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد لتحقيق هذا.

خطوات لتنفيذ مشروع مدينة النقابة بـ6 أكتوبر

عادت أزمة مشروع مدينة النقابة بـ6 أكتوبر للطفو على السطح في هذا العام، والتي بدأت عام 2008، حيث أعلنت النقابة في 14 يناير، عن تشكيل اللجنة المُشرفة على تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذًا لما اتفق عليه الزملاء الحاجزين بالمشروع ونقيب الصحفيين آنذاك عبدالمحسن سلامة، والذي دعا لانتخاب 7 من الزملاء لتشكيل اللجنة تحت إشراف مجلس النقابة.

فيما أسفرت الانتخابات عن اختيار الزملاء أعضاء اللجنة، وهم: مؤمن الهباء "المساء"، سيد حسين "الجمهورية"، محمود الشاذلي "الجمهورية"، عبده زعلوك "المساء"، ماجد علي "جريدة المال"، صفاء شاكر "الأهرام"، وحازم الحديدي "الأخبار".

والتقى نقيب الصحفيين السابق، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي يوم 17 يناير، لإنهاء الأزمة التي مر عليها أكثر من 10 سنوات، وتعهد النقيب بالتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية بنفس السعر القديم، الذي تم التعاقد عليه عند فتح باب الحجز، وإذا كان هناك إصرار على إعادة تسعير الأرض، ستكون الزيادة طفيفة وغير مؤثرة، نظرًا أن الحاجزين دفعوا أقساطهم المتتالية منذ 10 سنوات.

وبدأ النقيب الحالي ضياء رشوان جهودًا لإنهاء أزمة نحو 400 من الزملاء، وأعلن يوم 20 أكتوبر عن موافقة وزارة الإسكان على إعادة تخصيص قطعة الأرض رقم (E/4) بمساحة 30,9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر كمشروع عمراني متكامل للنقابة، بعد سحبها سابقًا بسبب عدم الوفاء بشروط الشراء والبناء عليها.

"معهد تدريب الصحفيين" يبدأ تخريج أول دفعة

وأعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بالمجلس الحالي، ورئيس لجنة التدريب خلال المجلس السابق، تخريج أول دفعة من معهد تدريب الصحفيين بالنقابة، يناير الماضي، وهم الزملاء المؤهلون لدخول لجنة القيد لجدول تحت التمرين الأخيرة.

وكان افتتح المجلس السابق برئاسة عبدالمحسن سلامة، أكبر مركز لتدريب الصحفيين بالشرق الأوسط، في النقابة، بنهاية العام الماضي، والذي تم توقيع عقود إنشائه تحت إشراف المجلس الأسبق برئاسة الكاتب الصحفي يحيى قلاش، بدعم من الشيخ سلطان القاسمي أمير الشارقة.

افتتاح مقر جديد للشهر العقاري

وافتتح النقيب السابق في وجود المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثق، 31 يناير، مقرًا جديدًا للشهر العقاري النموذجي بمبنى النقابة.

وتكلف المكتب نحو 400 ألف جنيه، لتزويده بأحدث الأجهزة الإلكترونية، وتوفير خدمة متميزة للزملاء للصحفيين؛ حيث تم تطبيق خدمة الشباك الواحد، والتي تشمل أجهزة الحاسب الآلي والمسح الضوئي والطابعات والبصمة الإلكترونية، وهو أحدث نظام مُطبق بالشهر العقاري.

بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي لإنشاء مستشفى النقابة

وقع النقيب السابق عبدالمحسن سلامة، بروتوكول تعاون مع اللواء دكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، يوم 2 فبراير، لإنشاء مستشفى للصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال "سلامة" إن وفق هذا تصبح وزارة الإنتاج الحربي الاستشاري الرئيسي للنقابة في كل خطوات الإنشاء والمتابعة للمستشفى، ويكون منظمًا للأنشطة والأعمال، ومن ثم يتم تحديد مقاول التنفيذ ودراسة الجدوى والرسومات والأرض والمجسات وكل الأعمال المتعلقة بالمشروع.

وأبدى الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، رغبته في تمويل مشروع مستشفى النقابة، وذلك خلال زيارة للنقابة يوم 5 يناير، وكلف مكتبه بالقاهرة بالبدء في التنفيذ.

حرب الكيانات الوهمية

واستكمل مجلس النقابة الحرب ضد الكيانات الوهمية، والتي بدأت منذ نحو 10 سنوات؛ فتقدم عبدالمحسن سلامة ببلاغ للمستشار نبيل صادق بشأن قيام أحد المقاولين بإنشاء نقابة للصحفيين والقنوات الفضائية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون الأمر الذي يعد نصب واحتيال وتحصيل مبالغ مالية بدون وجهه حق.

وتابع مجلس النقابة الحالي برئاسة ضياء رشوان الحرب، بعد تلقيه مئات البطاقات المزورة لكيانات توزاي نقابة الصحفيين، وتخالف القانون، فتقدم مجلس النقابة في 5 إبريل ببلاغ للنائب العام ضد عدد من تلك الكيانات، وذلك بعد توصية للجمعية العمومية بتكليف مجلس النقابة بمواجهتها.

وأطلق عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، مبادرة بعنوان "مش صحفي"؛ لمحاربة منتحلي الصفة، والكيانات الوهمية، انتهت بمخاطبة المجلس للمحافظات بعدم اعتماد أي زميل ليس عضوًا بالنقابة، إلا بكارنيه جريدته.

معركة انتخابات التجديد النصفي

الترتيبات النهائية

وشكّل مجلس النقابة، لجنة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، برئاسة أقدم الأعضاء جمال عبدالرحيم، وعضوية الأعضاء ممن لم تنتهِ مدتهم القانونية، والتي أعلنت فتح باب الترشح يوم 10 فبراير.

وشهدت النقابة حالة من الترقب الشديد، قبل بدء معركة الانتخابات، والتي تخللها تربيطات واتفاقات، خاصة في ظل ترشح منافس قوي كضياء رشوان النقيب الحالي، وأعلن النقيب السابق عبدالمحسن سلامة، نيته عدم خوض الانتخابات الماضية، يوم 7 فبراير، مستعرضًا قائمة كبيرة بإنجازاته التي يرى أنه قام بتنفيذها خلال عامين ماضيين، فيما أعلن الكاتب الصحفي محمد البرغوثي نيته عدم خوض المعركة، في ذات اليوم.

 

وتقدم ضياء رشوان بأوراق ترشحه في اليوم الأول لفتح باب قبول الأوراق، حاملًا برنامجًا انتخابيًا، يحقق طموح الصحفيين بنسبة كبيرة، وتقدم للترشح في ذات اليوم رفعت رشاد الصحفي بالأخبار.

وعقد مجلس النقابة السابق، برئاسة عبدالمحسن سلامة، اجتماعه الأخيرة يوم 19 فبراير، انتهى فيه من ميزانية المجلس للعامين الماضيين، وبدأ الإجراءات الأخيرة لعقد الانتخابات يوم 3 مارس.

الانتخابات

وانطلقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم 1 مارس، وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية آنذاك 9256 زميلًا وُزعوا على 31 لجنة، والتي تم تأجيلها 15 يومًا، لحضور 716 صحفي فقط، ثم انعقدت في 15 مارس، واكتمال نصابها القانوني.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة، عن فوز ضياء رشوان بعدد 2810 صوت، وفاز تحت السن محمود كامل بـ2107 صوت، ثم حماد الرمحي بـ1288 صوت، ثم محمد يحيى يوسف بـ1154 صوت، وفوق السن فاز خالد ميري بـ2003 صوت، ومحمد شبانة 1961 صوت، وهشام يونس بـ1475 صوت، وتسلم ضياء رشوان مكتبه كنقيب للصحفيين في 21 مارس.

زيادة بدل التدريب 420 جنيه

البعض اعتبره رشوى انتخابية، خاصة في توقيت الانتخابات، والبعض الآخر اعتبره حق من حقوق الصحفيين؛ فأعلن ضياء رشوان موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 420 جنيه، يوم 6 مارس، قبل انعقاد الجولة الثانية من الجمعية العمومية للانتخابات.

وتم صرف البدل بالزيادة لأول مرة يوم 28 مايو، وتعتبر هذه أكبر زيادة في تاريخ البدل بالنقابة، لتصل قيمته إلى 2100 جنيه.

 

المجلس الحالي برئاسة ضياء رشوان

أزمة تشكيل هيئة المكتب

هنا شهدت النقابة معركة مختلفة بكافة تفاصيلها، لم تعهدها من قبل؛ فنشبت أزمة طويلة المدى بين أعضاء المجلس حول تشكيل هيئة المكتب، خاصة مقاعد السكرتير العام وأمين الصندوق والوكيلين.

 

وعقد المجلس أول اجتماع له 4 إبريل، وذلك بالمخالفة للمادة 44 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي حددت ضرورة اختيار الهيئة، في مدة حددتها اللائحة الداخلية للنقابة، بما لا تتجاوز 3 أيام، من انتهاء أعمال الجمعية العمومية، وفشل المجلس في التشكيل في أول لقاء له يوم 5 إبريل.

وبعد تأخر نحو ثلاثة أشهر، ضمت اجتماعات سرية ومحاولات للتوافق، انتهى مجلس النقابة من تشكيل هيئة المكتب، في اجتماع استمر حتى الثانية صباحًا، انسحب منه عضو المجلس محمد خارجة، بعد اعتراضه على التشكيل، وانتهى باختيار 4 وكلاء بالمخالفة لقانون النقابة 76 لسنة 1970.

واستقر المجلس على تولي جمال عبدالرحيم منصب وكيل أول النقابة، بالإضافة إلى رئاسة لجنتي التدريب والتأديب، كما تولى خالد ميري منصب وكيل النقابة، ورئيس لجنة القيد، بالإضافة إلى لجنة التحقيق، فيما تولى محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، أما هشام يونس فتولى منصب أمانة الصندوق.

وبخصوص تشكيل اللجان ترأس عمرو بدر لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد عبدالحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان وعضو لجنة القيد، وترأس أيمن عبدالمجيد لجنة الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج بالنقابة وعضوية لجنة القيد الاستئنافي، أما حماد الرمحي فتولى منصب أمين لجنة التسويات وأمين لجنة المعاشات، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي.

كما تم الاتفاق على أن يتولى حسين الزناتي وكيل النقابة للنشاط ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضوية هيئة التأديب، بينما تولى محمد خراجة منصب وكيل النقابة للشئون الاقتصادية ورئيس لجنة تنمية الموارد، وتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية ومعها الروابط والشُعب بعد انضمامها، وتولى محمد يحيى يوسف رئاسة لجنة الخدمات وعضوية لجنة التأديب وممثل المجلس في صندوق التكافل.

أزمة نادي الزمالك

ليست بجديدة، ولكن عادت للطفو على السطح، خاصة بعد استمرار تعنت رئيس نادي الزمالك ضد الصحفيين، ومنعهم من الدخول بل وطردهم أكثر من مرة؛ ووسط محاولات عدة لحل الأزمة من قِبل مجالس سابقة.

ومن جديد اندلعت أزمة بين الصحفيين ونادي الزمالك؛ وذلك بعد اعتداء أفراد الأمن على عدد من الزملاء أعضاء النادي، عند محاولاتهم الدخول، وأصدر مجلس النقابة السابق برئاسة عبدالمحسن سلامة قرارًا، بمنع نشر صور واسم رئيس نادي الزمالك لمدة عام، وذلك في نوفمبر 2018.

ووضع ضياء رشوان على رأس برنامجه الانتخابي، الانتهاء من تلك الأزمة التي استمرت لسنوات، وأعلن على صفحته الشخصية منتصف فبراير، انتهاء الأمر، وإصدار رئيس النادي تعليماته للسماح للزملاء بالدخول، وبدء تفاوض جاد بين الطرفين.

وبعد إعلانه تجاوز الأزمة بأربعة أيام فقط، منع مرتضى منصور دخول عدد من الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وباعتباره "رجل المرحلة"، توجه ضياء رشوان إلى مقر النادي قبل فوزه بمقعد النقيب أو عقد الانتخابات من الأساس، وذلك يوم 22 فبراير، وأعلن للمرة الثانية انتهاء الأمر.

ومن جديد أثيرت الأزمة الأكثر جدلًا داخل أروقة النقابة؛ حيث اجتمع ضياء رشوان بمرتضى منصور رئيس النادي، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمبادرة منه، في أكتوبر الماضي، وأصدر ضياء رشوان خطابًا للنقابة أكد محاسبة المسؤولين عن ذلك، وأعلنت النقابة عن متابعتها للالتزام رئيس النادي ببنود الاتفاق.

واعترض عدد من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة على ذلك؛ خاصة بعد توجه ضياء رشوان للقاء رئيس نادي الزمالك بدون الرجوع للجمعية أو أعضاء المجلس، ممن وجه لهم السباب والشتائم، وأعلن محمود كامل عضو مجلس النقابة تجميد عضويته على غرار ذلك، في 31 أكتوبر، والتي تراجع عنها في آخر اجتماع للمجلس في ديسمبر الجاري.

عودة لجنة الحريات للحياة

وعادت لجنة الحريات للحياة، برئاسة عمرو بدر، والذي فتح باب الانضمام للزملاء في يونيو عن طريق الواتسآب، وانضم لأول مرة نحو 230 من الزملاء، وأصدرت 4 بيانات في 6 أشهر، للتضمان مع الزملاء المحتجزين وقضايا الرأي، فضلًا عن حضورها معهم في جلسات التحقيق بالمحاكم والنيابات المختلفة.

 

التعاقد مع شركة المحمودية لإدارة شؤون المبنى

وأبرمت النقابة تعاقدًا مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف؛ وذلك لإدارة شؤون المبنى والكافيتريات، وذلك في عقدين منفصلين، أحدهم للأمن والكافيتريات والآخر للصيانة، وذلك في سبتمبر الماضي.

وجاء التعاقد برعاية من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووجهت النقابة الشكر لشركة المقاولون العرب، والتي كانت تدير شؤون المبنى سابقًا.

خلاف بين السكرتير العام وأمين الصندوق

بدأت الأزمة عندما تقدم أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة للنقيب في أكتوبر؛ طالب فيها بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تجاوزات في حق طالبي القروض من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

 

ونشبت أزمة بين أيمن عبدالمجيد وهشام يونس أمين الصندوق، بعد اتهام الأول للثاني بارتكاب مخالفات في صرف القروض والإعانات للزملاء، ووقف الصرف بالمخالفة لقرارات مجلس النقابة.

واستمرت الأزمة حتى منتصف سبتمبر، التي بدأ الحديث فيها عن وقائع فساد في أعقاب استقالة مسببة نشرها هشام يونس أمين الصندوق على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وبعدها نشر على صفحته أيضا سلسلة وقائع أسماها "فساد"، وصلت إلى نحو 10 وقائع.

وتراشق هشام يونس أمين الصندوق ومحمد شبانة السكرتير العام، الاتهامات، والتي تم تدعيمها بمستندات من الطرفين، وصلت لإعلان مجلس النقابة عن التقدم ببلاغ للنائب العام لإحالة الوقائع التي تضمنتها الاستقالة للتحقيق.

بأسعار تصل إلى مليون و600 ألف.. وحدات جديدة تابعة للأوقاف

وأعلنت النقابة نوفمبر الماضي، عن وحدات جديدة تابعة لوزارة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بمدن بدر وقليوب والسادس من أكتوبر وحدائق القبة، بأسعار وصلت إلى مليون و680 ألف جنيه.

وأثار ذلك الإعلان استياء عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ نظرًا لغلاء الأسعار في ظل السلعة المعروضة.

مشروع علاج جديد للصحفيين

وقرر مجلس النقابة في ديسمبر الجاري، لمقترحات تُمثل إصلاحات هيكلية وجذرية للائحة مشروع العلاج، والخدمات التي يُقدمها، تضمنتها دراسة أعدها رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية أيمن عبدالمجيد.

واشتملت الإصلاحات على ١٦ ميزة أُضيفت لأعضاء المشروع، بلغت قيمتها بمضاعفة قيمة حد الاستفادة الأساسي، بنسبة زيادة ١٠٠٪؜، ونسبة زيادة في الحد التكميلي ٧٥٪؜، وزيادة ١٥٠٪؜ في نسبة الاستفادة، وخدمات الأسنان، وزيادة ٢٠٠٪؜ في قيمة الكوبون، ٥٠٪؜ في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، والقضاء على أزمة صعوبة الحصول على فواتير ضريبية، تُثبت أجر طبيب الولادة، بتوحيد قيمة استفادة الأعضاء، وزيادة نسبة المساهمة في الحقن المجهري بنسبة ١٥٠٪؜.

واعتمد المشروع على توحيد قيمة الاشتراك، مع تخفيض قيمة اشتراك الآباء والأمهات، لتتساوى مع قيمة اشتراك العضو والأبناء والزوجات، فضلًا عن منح خصم ٤٥٪؜ من قيمة الاشتراك للمعاشات والأرامل، وإعفاء ذوي القدرات الخاصة من الأعضاء وأبنائهم من دفع قيمة الاشتراك السنوي.

ولاقت هذه التطورات اعتراض عدد من أعضاء الجمعية العمومية؛ وذلك بسبب رفع قيمة الاشتراك، ليتساوى العضو وأسرته، على عكس القيمة القديمة، بالإضافة إلى الاعتراض على تحديد قيمة مبلغ عملية الولادة، على عكس المشروع السابق، الذي اعتمد على تحديد نسبة للاستفادة بغض النظر عن السعر.

عام عاشته نقابة الصحفيين، ملئ بالأزمات والتحديات، وعام جديد تبدؤه النقابة بأروقتها وأعضائها وتحدياتها وأزماتها المختلفة.