المقاومة الإيرانية تندد بقطع الإنترنت في إيران وتدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف

وأوضحت المقاومة أن قطع الإنترنت شمل العديد من المدن والمحافظات، ومنها محافظات طهران وخوزستان وألبرز واصفهان ولرستان وكردستان وكرمانشاه وزنجان وبوشهر وغيرها من المحافظات أو خفض من سرعته بشكل حاد، فيما قام بإخلال عمل بعض شبكات الهواتف النقالة.

وذكرت المقاومة أن القوات القمعية للنظام تحاول عبثًا الحيلولة دون إقامة مراسيم أربعينية شهداء انتفاضة إيران، من خلال اعتقال العديد من أفراد عوائل الشهداء والشباب والسجناء المطلق سراحهم.

ولفتت إلى أن النظام الإيراني نشر قواته القمعية في عموم البلاد وجعلها في حالة التأهب القصوى، بينما تحوم طائرات الهيلوكوبتر على سماء بعض المدن مثل كرج وشيراز للسيطرة على الوضع.

وكشفت أن الكثير من المدن بما في ذلك طهران وكرج وشهريار انتشرت بها القوات القمعية بالسيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى عناصر أمنية في الشوارع وتقاطع الطرقات أو تقوم بدوريات.

ونددت المقاومة بما يفعله النظام، فيما دعت الأمم المتحدة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وعن حرية التعبير وحرية الإعلام، إلى إدانة الأعمال القمعية التي يفرضها النظام الحاكم في إيران، فيما تطالب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، بتمكين الشعب الإيراني من الوصول بحرية إلى الإنترنت.

وفي نوفمبر الماضي كشفت  خدمة" نتبلوكس" غير الحكومية، إن خدمات الانترنت انقطعت عن جميع أنحاء إيران، تزامنا مع المظاهرات التي تعم البلاد.

وأشارت الشبكة، إلى أن الاتصال انخفض إلى 7% فقط من المستويات العادية، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية حينها أن قطع نظام طهران للإنترنت في جميع أنحاء البلاد يدل على خوفه من الشعب الإيراني.

كما اعترف مستشار قائد الحرس الثوري، علي بلالي، بأن لولا قطع خدمات الإنترنت لعمت الاضطرابات جميع البلاد، فيما اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أنّ الشعب الإيراني لن يستبدل ثورته بالغلاء وما ارتفاع سعر البنزين إلا ذريعة"، على الرغم من أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أقر الأحد بخطورة ما جرى، معترفاً بأن الإصلاحات الاقتصادية باتت ملحة أكثر.

وانطلقت الاحتجاجات في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، 15 نوفمبر، ولا تزال مستمرة، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل.