3 اتجاهات برلمانية تحدد مصوغات التعيين الحكومي

العدد الأسبوعي

مجلس النواب
مجلس النواب


أبرزها التغاضي عن الخدمة العسكرية وفصل المدمنين

ينطبق المثل الشعبى «كل يبكى على ليلاه»، على تناول أعضاء مجلس النواب لإشكالية شغل الوظائف فى الدولة، وطوال جلسات الأسبوع الماضى ظهرت ثلاثة اتجاهات مختلفة، من قبل بعض النواب فى مسألة التعيين فى الجهاز الحكومى.

وسعى عدد من هؤلاء النواب إلى التغاضى عن شرط أداء الخدمة العسكرية عن بعض الوظائف، متناسين أن الخدمة العسكرية شرف لأى مصرى، فيما سعى البعض الآخر إلى فتح باب التعيينات بالحكومة، رغم إعلان المؤسسة التنفيذية فى أكثر من مناسبة تكدس الجهاز الإدارى للدولة بالموظفين، أما الاتجاه الثالث فتمثل فى مناقشة قانون خاص بالتصدى للمتعاطين ومدمنى المخدرات فى مختلف المؤسسات.

الاتجاه الأول تمثل فى محاولة بعض النواب استثناء وظائف معينة، وتحديدا منصب العمدة وشيخ الغفر من شرط أداء الخدمة العسكرية، حيث تقدم  أكثر من 60 نائبا، بقيادة النائب ممدوح مقلد، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 1978 بشان العمد والمشايخ، والذى يجيز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد شروط شغل وظيفة العمدة وشيخ البلد.

وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومى، صاحبة الاختصاص فى مناقشة مشروع القانون، رفضها للمشروع، لتعارضه مع الدستور فى مادته رقم 86، والتى تؤكد أن الجندية شرف، والخدمة العسكرية واجب قومى وشرف لا يضاهيه أى شرف آخر.

 أما الاتجاه الثانى فتمثل فى سعى عدد من النواب إلى الضغط لفتح باب التعيينات بالحكومة، وجاء على رأس هؤلاء النائب هيثم الحريرى، الذى أعلنها بشكل صريح فى الجلسة العامة الاثنين الماضى، من خلال بيانه العاجل، أن جميع المصالح والهيئات الحكومية فى مصر، بها عجز كبير من الموظفين، مايعرض مصالح المواطنين للتعطيل، منتقدا قفل الحكومة لباب التعيينات.

وتمثل الاتجاه الثالث فى مناقشة لجنة القوى العاملة لمشروع قانون خاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك لمواجهة المتعاطين ومدمنى المخدرات فى مؤسساتها، ويهدف القانون إلى تطهير مؤسساتها من المخدرات، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتعاطين من موظفى الدولة والمرافق والمؤسسات الحيوية، وذلك بفصلهم فوراً من الخدمة، ومعاقبة مَن يتستر عليهم بالسجن والغرامة التى تصل إلى 200 ألف جنيه.