محمد عمران "الشهبندر".. الرجل الذى خرب البورصة
قام بتعطيل أكبر 6 صفقات فى البورصة المحاكم تفصل فى إيقاف 4 قرارات أصدرها
قبل أن يتولى د.محمد عمران منصبه الحالى كرئيس لهيئة الرقابة المالية، كان قد عمل نائباً لرئيس البورصة لمدة 4 أعوام، ثم رئيساً لها لمدة 6 سنوات.
قبل ذلك كان قد شغل منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوى، بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، ومن المنصب الأخير نال جائزة أكثر الشخصيات تأثيراً وإنجازاً على مستوى أسواق المال الأفريقية خلال 2017.
ولا ينكر أحد مجهوده فى تطوير البورصة المحلية، وتحويلها إلى كيان مؤسسى، إلى جانب إنجازاته فى هيئة الرقابة المالية، أو بإعداد القوانين المالية الجديدة، مثل الإيداع المركزى، والتمويل الاستهلاكى، والتأمين، والتمويل متناهى الصغر.
ولأنه المسئول الأول عن الأسواق المالية غير البنكية، فهو أيضاّ المسئول عن أزمات تلك الأسواق.
منذ شهور بدأت أزمة «عمران» مع مجلس النواب حول قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية، وتتعلق بسلطتها على الشركات وعدم قدرتها- الأخيرة- على التقاضى، وخلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أشار النواب إلى أن الإجراءات المشددة تسببت فى خفض أعداد المتعاملين فى البورصة.
ووفقا للقانون 10 لسنة 2009 الخاص بهيئة الرقابة المالية، فإن قرار تعيين رئيسها يصدر من رئيس الوزراء، ثم يخضع للرفض أو التأييد من جانب البرلمان.
فى ذات السياق أعلن 10 نواب وقتها، اعتزامهم تقديم بيانات عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن المخالفات القانونية والمالية للدكتور محمد عمران، وتتعلق بإصداره قرارات يحصل بموجبها على راتب شهرى 95 ألف جنيه، إلى جانب حصول نوابه على 75 ألف جنيه، وهو ما يخالف قانون الحد الأقصى للأجور، كما يتجاوز حدود صلاحياته وسلطة رئيس الوزراء كما جاء فى المادة الخامسة من قانون الهيئة، وهو ما تقدمت بشأنه النائبة أنيسة حسونة، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزيرة الاستثمار، مشيرة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة 113 لسنة 2018 الصادر فى 16 يوليو 2018، بتحديد الرواتب والبدلات.
واتهم النائب أسامة شرشر، رئيس الهيئة بعرقلة طرح الشركات فى البورصة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
1- صناعة الحواجز
يرى «عمران» أن إجراءاته وقراراته المشددة التى يتخذها دون حوار مع من تخصهم من الشركات والمستثمرين، بصفته رئيساً للهيئة الرقابية التى تشرف على أنشطة البورصة والتأمين والتمويل العقارى، تهدف لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستثمرين وللسوق، لكنها تسببت فى صناعة حواجز، ولم ينجح فى تحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق الدولة وتحقيق العدالة والانضباط للسوق، وتشجيع الشركات على الاستثمار، وذلك من خلال إصدار قرارات ولوائح تزيد من سلطاته ودرجة تحكمه فى الأسواق، حتى ولو كان ذلك بحسن نية. واتبع «عمران» مع الشركات أسلوب الوقف والشطب منذ اليوم الأول له فى الهيئة، وهناك عدد لا نهائى من إجراءات وقف شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية، أما شركات الاستشارات المالية والقائمين بأعمال التقييم المالى، فقد أكد لهم أنه لن يتردد فى شطبهم من السجلات إذا لم يتوافقوا مع شروطها. وطوال عامين تقريبا منذ أن تولى منصبه، استرد جميع صلاحيات البورصة التى كان يملكها عندما كان رئيساً لها، ما أدى لخفوت نجم محمد فريد – رئيس البورصة، وتحوله إلى رئيس شرفى.
كانت أول تلك القرارات استرداد الهيئة صلاحيات الموافقة على قيد الشركات، وكانت منحتها للبورصة فى أغسطس 2013، أدى ذلك على سبيل المثال إلى تعطل صفقات كبيرة، منها صفقة شراء شركة إماراتية لأمريكانا مصر، ووصلت الأزمة إلى تقديم شكوى رسمية لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، لمطالبتها بالتدخل، كما تأخر الرد فى حسم صفقة جلوبال تيليكوم.
كما نتجت عدة أزمات مع الشركات بعد توقيع جزاءات عليها، وهى أزمات تملأها علامات الاستفهام، وتمت بانحيازات واضحة، ولعل أشهرها هو النزاع مع شركة راية القابضة التى تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى وصلت لتحريك دعاوى جنائية استمرت شهوراً، وتم تهديد راية بالشطب من البورصة، إلى جانب وقف خطتها لطرح شركات تابعة لها مثل «أمان».
ومن النزاعات الحديثة نسبيا، نزاع الهيئة مع شركة أكيومن العاملة فى محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، ما أدى فى النهاية إلى مطالبة الشركة بتعويض 20 مليون جنيه، وكانت المحكمة الاقتصادية قد قالت إن الهيئة تتعنت وتتصيد ضد الشركة، بالإضافة إلى النزاع مع شركة كونكريت للملابس الجاهزة، المملوكة لشركة العرفة للاستثمارات، وفيه ألغت محكمة القضاء الإدارى قرار رئيس الهيئة، واعتبرته يخلق حالة من البلبلة، ويؤدى لهروب رءوس الأموال، كما خلق مناخاً غير مستقر، إلى جانب النزاع مع شركة حسن علام القابضة حول سدادها 9.6 مليون جنيه رسوم تطوير، وهو نزاع ينظره مجلس الدولة خلال يناير المقبل، وكانت الهيئة قد طالبت بسداد المبلغ بأثر رجعى منذ 2009.
2- نتائج مرعبة
حسب النائب محمد فؤاد – عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فإن عدم قدرة هيئة الرقابة المالية على الحفاظ على استقرار سوق المال، أدى لتردى أحجام التداول اليومى منذ عام 2000، حيث انخفضت من 400 مليون دولار إلى 10 ملايين، أى بنسبة 97.5%. إلى جانب تراجع عدد الأكواد النشطة من 3.4 مليون إلى 200 ألف فقط، وانخفاض عدد المتعاملين من 1175 شركة خلال 2009 إلى 250 شركة فقط هذا العام. ورصدت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة، أو ما يعرف برأس المال السوقى كنسبة إلى الناتج المحلى، من 106% عام 2007 إلى 19% حالياً بقيمة تبلغ 42 مليار دولار، وهى نسبة متدنية جداً مقارنة بدول عربية وأجنبية.
وتصل نسبة القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة السعودية لنحو 66%، و77% بالكويت، و337% ببورصة جنوب أفريقيا.
