'الأعلى للإعلام' يرد على تقرير لـ'رويترز': كذب وافتراء وسنتخذ الإجراءات المناسبة
أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن بالغ استيائه مما وصفه بـ"المستوى المتدني" الذي وصلت إليه تقارير وكالة رويتر والتي لا تتناسب مع تاريخها العريق.
وقال المجلس في بيان له، إنه يترفع عن الرد على مثل هذه التقارير التي يتم بناؤها على معلومات كاذبة، منقولة من صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مضطرًا للرد على التقرير الذي نشرته رويتر عن الدراما في مصر، نظرًا لأنه نسب للمجلس أفعالًا وإجراءات وقرارات، لم تصدر من الأساس، ولم تناقش، ولا يعقل اتخاذها، بل وتخالف القانون الذي يحكم عمل المجلس، والدستور الذي حدد سلطات المجلس وصلاحياته.
وأضاف المجلس أن التقرير زعم أن المجلس يشرف على الإنتاج الدرامي، وهو أمر بعيد تمامًا عن عمل المجلس، ويخالف قواعد العمل الفني التي لم تتغير منذ عشرات السنين، موضحًا أنه زعم أيضًا أن لجنه الدراما تمنع الأعمال السياسية، وأنها أعدت تقريرًا عن مشاهد التدخين والألفاظ السوقية، وأنها منعت المشاهد الجنسية، وموضوعات الإلحاد والمثلية.
وأكد المجلس أن لجنة الدراما لم تصدر تقريرها أساسًا، كما أنها لا تملك أية سلطة لمنع تناول موضوعات بعينها في الأعمال الدرامية وإنما تقوم بإعلان رأيها في الأعمال التي تعرض على الشاشات بعد العرض وليس قبله، كما أن اللجنة تضم شخصيات نقابية منتخبة من جموع المبدعين، ولا يعقل أن تفرض قيودًا على الإبداع بسلطات لا تملكها أصلًا.
وشدد المجلس على أنه لم يلتق أية استفسارات من معدي التقرير، بعكس ما ذكره، مؤكدًا استياؤه من حجم الأكاذيب التي تناولها التقرير، والذي خالف المعايير المهنية العالمية؛ حيث تم بناؤه على أكاذيب تم نسجها بعناية مع تصريح للمنتج جمال العدل، يتحدث فيه عن واقعة سمعها من منتج صديقه بأنه أوقف التصوير لعدم حصوله على الترخيص اللازم للتصوير، ثم انتقل التقرير لنسج قصص أخرى نسبها لمجهولين.
ولفت المجلس إلى أنه سيتخد الإجراءات المناسبة تجاه التقرير المذكور.
