مواجهات جديدة بين المتظاهرين والأمن اللبناني أمام مجلس النواب بساحة النجمة

اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية، مساء اليوم السبت، أمام مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة في لبنان، وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تم إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين.

وطالبت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في وقت سابق من اليوم، بوقف "هذه الاعتداءات وإلا ستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزما".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، باقتحام أشخاص لساحة الشهداء وسط بيروت وتمزيقهم لافتات خاصة بالمتظاهرين.

كما أكد تلفزيون "الجديد" اللبناني، على "نزول مجموعة من الشبان من الخندق إلى ساحة التظاهرات في ساحة الشهداء في وسط بيروت"، وأضاف أن هؤلاء "مزقوا لافتات للحراك وأحرقوها وهم يهتفون: شيعة..شيعة، اعتراضاً منهم على الوقفة التضامنية مع خيمة "الملتقى"، وعلى أثر ذلك تدخل عناصر مكافحة الشغب فتطوّر الأمر إلى مواجهة بين الطرفين".

وأكد الصليب الأحمر على "إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي على جسر الرينغ تمّ نقله إلى المستشفى".

وأضاف تلفزيون "الجديد"، أن تم توجيه دعوات عبر مكبّرات الصوت للشبان في منطقة الخندق الغميق للانضباط والعودة إلى منازلهم، وأكد على أنه "تمت إصابة أحد عناصر مكافحة الشغب بقدمه نتيجة إطلاق المفرقعات باتجاه القوى الأمنية من قبل المعتدين".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة؛ حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.

وتعاني من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية؛ حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.

وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.