معيط : 5 نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بداية تنفيذه

 كشف محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت،عن أن الوزارة تستهدف السيطرة على ارتفاع معدلات الدين العام؛ لينخفض إلى 80% مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي بحلول العام المالي القادم 2020-2021، في ظل تركيز توجية  أكبر قدر من الاستثمارات المخصصة في  الموازنة لصالح القطاعات الأساسية التى تخدم الموطنون.

 

 

 

موازنة العام المالي 2020-2021:

 

وأضاف "معيط" خلال لقاء عقدة مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولى على هامش فاعليات مؤتمر الشبا، أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي 2020-2021، خفض معدل العجز الكُلي في الموازنة  إلى 6.2% ، وتحقيق معدل نمو بنسبة 6.4 %.

وأكد معيط على أن موازنة العام المالى القادم تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد،والتركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم فى تحسين مستوي معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.

 

آخرنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي :

 

وعن آخر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، كشف"معيط" عن تحقيق البرنامج العديد من النتائج الأيجابية من ضمنها

1- انخفض عجز الموازنة من 16.5 في المئة فى 2014 إلى 8.2 في المئة بعام 2019.

2- تحقق فائض أولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 8.4 في المئة عام 2014.

3- تراجع معدل البطالة من 13.3 في المئة إلى 7.5 في المئة، ومعدل التضخم من 36 في المئة إلى 3.4 في المئة، وارتفاع معدل النمو من 4.4 في المئة إلى 5.6 في المئة، وكذا استهداف 7 في المئة بحلول 2022.

4- قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 13  مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا.

5-  رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 في المئة مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.

 

رفع اداء القطاع الصناعي :

وأكد "المعيط" أن الدولة تسعي لرفع  نمو معدلات القطاع الصناعي وزيادة الصادرات من خلال إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة، تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.

 

التوسع في اقامة التجمعات العمرانية :

وأكد الوزير أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

ولفت "معيط "إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة