رئيس الوزراء الماليزي يقترح البقاء في منصبه بعد 2020

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أيضًا، إنه لا يستطيع ضمان من سيخلفه كرئيس للوزراء.

ووعد مهاتير محمد، في 10 ديسمبر، بتسليم السلطة لخليفته أنور إبراهيم، على الرغم من مزاعم الاعتداء الجنسي الجديدة ضده، وأنه قد يسلم السلطة بعد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها ماليزيا في نوفمبر 2020.

اُنتخب رئيس الوزراء الماليزي، بشكل غير متوقع في عام 2018 كرئيس للحكومة الائتلافية التي يقود أكبر حزب فيها أنور إبراهيم، 72 عامًا، الذي سُجن مرتين بتهم منفصلة من اللواط والفساد - وهي تهم قال إنها سياسية.

وكان قد أعرب زعماء الحزب الحاكم في ماليزيا، يوم الأحد 8 ديسمبر، عن رغبتهم في تولي أنور إبراهيم قيادة البلاد في حين يتردد رئيس الوزراء مهاتير محمد فيما يتعلق بتوقيت نقل السلطة الذي وعد به خصمه السابق.

وكان رئيس الوزراء الماليزي، قد وعد بتسليم السلطة لأنور (72 عاما) فور أن ينتهي من وضع أسس الإدارة الجديدة. 

لكن مهاتير محمد قال، إنه يحتاج لمزيد من الوقت لإصلاح ما أفسدته حكومة سلفه نجيب عبد الرزاق الموصومة بالفضائح في حين يواجه أنور انقسامات متجذرة داخل حزبه عدالة الشعب أكبر حزب في الائتلاف الحاكم. 

وقال أنور في مؤتمر صحفي بعد المؤتمر السنوي للحزب في ملقة على مسافة 150 كيلومترا من العاصمة كوالالمبور: "أعتقد أنه كان هناك وضوح (بشأن أن ذلك سيحدث)، باستثناء ما يتعلق بالتوقيت". 

وأضاف: "لكن دعونا نضع صيغة مقبولة حتى يتم انتقال السلطة بسلاسة وبنظام". 

وشوهد مئات المندوبين يحملون لافتات كتب عليها "أنور رئيس الوزراء الثامن"، خلال المؤتمر الذي عقد يوم الأحد بعد عام من انتخابه رئيسا للحزب. وتأسس حزب عدالة الشعب قبل 20 عاما لتنفيذ برنامج أنور الإصلاحي بعد سجنه لأول مرة فيما وصفها بأنها اتهامات ملفقة بالفساد واللواط.