محمد أبو حامد: مشروع قانون الأحوال الشخصية سوف يزيد من تمكين المرأة

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة، يتسق مع فكره حول تمكين المرأة، وإزالة أي مظالم تتعرض لها، وفي هذا الإطار هناك 3 مشاريع قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية للنظر في موضوع النفقة والحضانة، وغيرها من الموضوعات، لكن لكون قانون الاحوال الشخصية يلتمس مع الشريعة الإسلامية، فلابد من الحصو ل على موافقة الأزهر الشريف.

وتابع" أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن البرلمان تقدم بمقترحات تعديل قانون الاحوال الشخصية، ولكن الأزهر لم يرد على هذه المقترحات، وقدم مشروع قانون آخر للأحوال الشخصية.

ولفت إلى أن الحكومة قامت مؤخرًا بالعمل على اعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، وهذا القانون المقترح لن يتراجع عن أي حقوق حصلت عليها المرأة، ولكنه سيزيد تمكينها من هذه الحقوق مثل حق النفقة، وخلافه.