وفقًا لأحكام القانون.. خطوات حذف ملفك الجنائي من سجلات وزارة الداخلية

 يشعر بعض الأشخاص، بالضيق والخوف؛ نتيجة للحكم عليهم جنائياً، في بعض القضايا، وما يترتب على ذلك، من إزعاج دائم لهم، فلا يستطيعون التحرك بحرية، أو السير إلى العمل، لما يتعرضوا له عند الوقوف بالأكمنة الشرطية، أو منعهم من السفر في بعض الأحيان.

إجراءات شرطية هامة لحماية الجتمع

والشرطة المصرية تسعى لحماية المجتمع، وبدورها تقوم بالكشف عن الصحيفة الجنائية، لمن تشك بأمرهم، ومن الطبيعي أن يتم التحفظ على من يجدون لها "سابقة" جنائية؛ حفاظاً على المجتمع والتأكد من أن الشخص المضبوط، قضى عقوبته، وغير مطلوب أمنياً.

 

القانون المصري يساعدك في حذف هذا السجل

ويرغب الكثيرون، في إزالة هذا الحكم، ونتناول في السطور التالية بعض الخطوات التي تمكنك من حذف الأحكام الجنائية المحفوظة لك في سجلات وزارة الداخلية، وفق أحكام وقواعد القانون المصري.

 أماكن حفظ الأحكام الجنائية

تحفظ الأحكام الجنائية، لمن ارتكبوا وقائع لزمت الحكم عليهم، في 3 شبكات تتبع وزارة الداخلية، بشكل ثابت، ويوضح الفجر لقرائه هذه الأماكن:-

 

شبكة حاسوب وزارة الداخلية

وهذه الشبكة تظهر الأحكام النهائية، وهي تابعة للسجل المدني، ومسح البيانات الجنائية المسجلة عليها يكون عبر:-

1- تقديم طلب كتابي لمحكمة الجنايات التابعة لمكان سكان المتهم.

2- يشترط مرور المدة القانونية على الحكم.

 

إدارة تنفيذ الأحكام

هي شبكة تظهر القضايا المحكوم بها، سواء تم تنفيذها أم لا، وتتبع الأمن العام، ويتم مسحها من الحاسوب عن طريق:-

1- تقديم شهادة من الجدول للمديرية التابع لها.

2- لابد من الاستعلام عن صحة الشهادة من عدمها.

 

كارت التسجيل الجنائي "المعلومات الجنائية"

نموذج يوضع به بيانات المتهم، الاسم، الشهرة، اسم الوالد والأم، والشهرة إن وجد، وتوضع فيه درجة خطورته، و"سوابقه"، بجانب مواصفاته الجسدية، وهو أصعب نموذج يمكن حذفه؛ لأن الداخلية بتشترط مرور 5 سنوات، على آخر تهمة، ثم ينظر الطلب المقدم من المتهم، من قبل لجنة مختصة من الأمن العام.