الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على الصفقة البحرية التركية الليبية
وأثارت اتفاقية الحدود البحرية، التي أقرها البرلمان التركي الأسبوع الماضي، التوترات في النزاع التركي الطويل الأمد مع اليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
وقبل رئاسة الاجتماع، قال مسؤول السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنها "ليست مسألة عقوبات اليوم"، مضيفًا، أن الوزراء سيدرسون "مذكرة تفاهم" متفق عليها بين تركيا وليبيا، والتي تم نشرها فقط في الأيام الأخيرة.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرج "من المذهل قليلًا كيف قسموا البحر الأبيض المتوسط فيما بينهم، وعلينا أن نرى كيف نتعامل معه".
وانتقد اليونان وقبرص ومصر، الإتفاق باعتباره مخالف للقانون الدولي، ويبدو أن بعض شركاء الاتحاد الأوروبي في اليونان وقبرص يتفقون.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: إن "هولندا دائمًا ما تكون مؤيدًا قويًا لحكم القانون الدولي، ونحن إلى جانب اليونان، ويجب احترام القانون الدولي".
وعلى الرغم من كونهما حليفين لحلف الناتو، إلا أن اليونان وتركيا مقسومتان على سلسلة من القضايا التي استمرت لعقود، بما في ذلك النزاعات الإقليمية في بحر إيجه، وقد وصلتا إلى شفا الحرب ثلاث مرات منذ سبعينيات القرن الماضي، بما في ذلك مرة واحدة بشأن حقوق التنقيب في ايجه.
