اتفاق تركيا والسراج.. تزايد الرفض الدولي لهذه الاتفاقية

وقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، وذلك يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، وقبل أن يعلنا الجانبين أية تفاصيل تخص المذكرتين، إلا أن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية؛ لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

كما لم تقدم تركيا أية تفاصيل عن الاتفاق، الذي أعلنته يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب، التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل، وفي المقابل قالت حكومة شرق ليبيا؛ حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".

وأثارت الاتفاقية غضب من ناحية الجانب المصري، والفرنسي، واليوناني، كما علق الجيش الليبي ومجلس النواب على هذه الاتفاقية.

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الخميس 28 نوفمبر، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس".

كما صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، بأنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء، الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق "الصخيرات"، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

وكانت جمهورية مصر العربية، قد أدانت الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

أكد كل من وزير خارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على أن الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا "انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بشأن حظر السلاح إلى ليبيا"، كما اتفقا، على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق في ليبيا لمذكرتي التفاهم مع تركيا.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، يوم الأربعاء 4 ديسمبر، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، تم خلاله استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

هذا واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، واتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا في مجالات التعاون العسكري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ نظراً لتجاوز ذلك للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح الي ليبيا.

كما اتفقا على اتخاذ موقف حازم في مواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية، وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

طالب مجلس النواب الليبي، من منظمة الأمم المتحدة، بسحب اعتماد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بعد توقيعها اتفاقيتين مع تركيا، بخصوص ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري.

كما ناشد البرلمان الليبي، في رسالة باعتماد البرلمان، وما ينبثق عنه المعبر الشرعي الوحيد عن الشعب الليبي، وطالب بعدم الاعتراف بمذكرتي التفاهم بين حكومة طرابلس وتركيا.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: إن "التعاون العسكري بين حكومة السراج وتركيا قائم بطريقة غير قانونية، فالسلاح التركي يتدفق لطرابلس عبر ميناء مصراته".

وأوضح صالح، أن الاتفاق مع تركيا هدفه استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، وأنه اتفاق في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليه احتلال الجيش التركي لأراضي ليبيا.

أعلن الجيش اللليبي عن استعداده للمواجهة بكل قوة عسكرية لأي محاولة لخرق السيادة الليبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن الاتفاق المبرم بين تركيا والسراج "مؤامرة جديدة" لإدخال ليبيا في فوضى وتوريطها في صراعات سياسية، موضحاً أن الاتفاق ‏سيمنح تنظيم الإخوان والجماعات المسلحة ‏إمدادات تركيا مباشراً، وفرض الجيش سيطرته المطلقة على الأجواء الجوية للبلاد، ويواصل تقدمه لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.

كما أكد المسماري، على أن الجيش الليبي سيحارب بكل قوة الاتفاق الذي عقده السراج مع تركيا، مضيفا: "معركتنا ضد الأطماع التركية في ثروات ليبيا".

وأوضح ، أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل إعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب، مشيراً إلى أن الجيش الوطني الليبي يحرز تقدما في منطقة العزيزية، ويواصل عملياته في شرق البلاد.

وأعلنت اليونان، أنها قررت طرد السفير الليبي، تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته حكومة فايز السراج في ليبيا مع تركيا، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.

وكانت أنقرة، قد كشفت عن أنها وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ووصف دندياس، الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، مؤكدا على أن طرد السفير الليبي لا يخدم العلاقات الدبلوماسية.

كشف رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب المصري النائب أحمد بدوي، عن تزايد الرفض الدولي لاتفاق "السراج مع أردوغان"، مؤكداً على إحاطة العالم وعلمه التام بالتوجهات التركية المشبوهة في ليبيا.

وقال النائب المصري، إن الاتفاقيات البحرية والعسكرية بين السراج وأردوغان تفتح الباب واسعا للإرهاب في ليبيا، لافتاً إلى عدم صحة اتفاقات السراج مع أردوغان؛ لتعارضها التام مع اتفاق "الصخيرات" وتخطيها صلاحياته.

كما شدد، على أن الرفض الدولي والإقليمي المتزايد لهذه الاتفاقيات منذ توقيعها، يؤكد على الخطر الشديد الذي يحيط بالدولة الليبية لو استمرت في هذا الاتجاه ولم يتراجع السراج عن هذه الاتفاقات.