بعد المبادرة الحكومية للنهوض بالصناعة.. "خبراء": يجب دراسة أسباب التعثر قبل منح المصانع تمويلات جديدة

 تأمل الحكومة من خلال مبادرات دعم القطاع الصناعي، في إنقاذ عدد كبير من المصانع المتعثرة و إعادتها للعمل بعد أن فشلت في التأقلم مع الظروف الاقتصادية الجديدة التى استحدثت مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأعلنت الحكومة، أنها ستقوم بإسقاط ديون متراكمة على 5148 مصنع بقيمة 31 مليار جنيه، وستسمح لهم  بالحصول على قروض جديدة إذا قاموا بتسديد نحو 50% من قيمة ديونها.

 

وقال هاني توفيق الخبري الاقتصادي: "إن البنوك عليها دور كبير من خلال هذة المبادرة بفحص الشركات المتعثرة وتحديد أسباب تعثرها التى قد تكون مالية أو إدارية أو نقص  في العمالة الفنية".

 

وتابع توفيق: " على حسب أسباب  التعثر يتم إختيار الشركات الأحق بإسقاط ديونها، لأنه يوجد مصانع غير قادرة على العودة للعمل حتى بعد إنهاء حالة تعثرها".  

  

وقال مصدر بمركز تحديث الصناعة مطلع علي ملف المصانع المتعثرة، إن المبادرة ستعمل على توسع  دور شركات  التمويل في إقراض المصانع المتعثرة، نتيجة أنها ستسقط بشكل كبير الفوائد المتراكمة على المصنع، والتى كانت سبب تخوف الشركات من اقراضهم.

 

وأضاف خلال تصريحات صحفية لـ "الفجر"، أن مبادرة البنك المركزي لن تكون منافسة لدور الشركات في الفترة المقبلة، بل ستكون مكملة،  لأن إسقاط جزء من الديون لن ينهي حالة تعثرهم بالشكل الكامل، بل سيكونو في أشد  الحاجة لتمويلات إضافية لن يستطيعو الحصول عنها إلا عن طريق تلك الشركات وليس البنوك.

 

وأكد المصدر، على ضرورة دراسة المصانع المتقدمة للإستفادة من المبادرة جيدًا، حتى لا يتم إعطاء تمويلات لمصانع دون معالجة أسباب التعثر.