من المستفيد؟.. خبراء يرسمون أهم ملامح مبادرة "المركزي" لدعم القطاع الصناعي

يستعد البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة لإطلاق مبادر جديدة لدعم القطاع الصناعي، مع اقتراب انتهاء المبادرة السابقة التى كانت بقيمة 200 مليار جنيه التى خصصت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعلنت الحكومة عن خطوات إضافية تستكمل بها دعم القطاع الصناعي، من خلال وضع مبادرة جديدة مع البنك المركزي سيتم الإعلان عنها قريبًا،  ووضع عدد من الخبراء خلال تصريحات صحفية لـ "الفجر"، أهم البنود التى لا بد أن تشتمل عليها المبادرة الجديدة حتي يكون لها تأثير علي انتعاش القطاع الصناعي.

ويقول أحمد يحيى نائب مدير عام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن سعي الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في طرح مبادرة  جديدة لدعم القطاع الصناعي، تأتى في الوقت الذي اقتربت فيه مباردة الـ 200 مليار جنيه من الانتهاء والتى استفاد منها عدد كبير من المصنعين.

وأضاف "يحيى" في تصريحات لـ"الفجر"، أن المبادرة الجديدة يجب ألا تقتصر على الدعم المالي المنخفض العائد بل يجب أن تشمل خفض على أسعار المياة والطاقة التى يتم توريدها للمصانع، وتوفير دورات تدريب للعمالة لرفع جودة المنتجات.

وتابع: "المبادرة الجديدة يجب أن تعطي إهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة؛ حتى تتلاشي أخطاء المبادرة السابقة التى استفادة منها شركات قائمة بالفعل، مشيرًا إلي أن الشركات الناشئة لم تكن مستعدة للإستفادة منها لعدم توفر الضمنات المالية الكافية للبنوك لإقراضهم ،كما أنها لم تحصل على حصص سوقية كبيرة من السوق الذي فيه نشاطها، بالإضافة إلى المشكلات التى واجهتها في التصدير وسعر الصرف".

من جانبه قال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك التنمية الصناعية، إن أهتمام الحكومة بدعم القطاع الصناعي لابد منه لأنه يساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، ويساعد على تخفيف ضغوط التضخم، والحد من الاستيراد.

وتوقع "جلال" في تصريحات لـ"الفجر"، أن تشمل المبادرة الجديدة التى من المخطط طرحها مع البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الصناعة دعم الشركات التى ترتفع فيها نسبة المكون المحلي في مدخلات الصناعة والشركات التى تقوم بالتصدير .