إسرائيل: النائب العام يوجه لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو

عربي ودولي

نتنياهو
نتنياهو



قدم المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، رسميًا لائحة اتهامه ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعطاه 30 يومًا للطعن في الحصانة.

وتم الإعلان عن لائحة الاتهام المؤلفة من 77 صفحة، مساء اليوم الاثنين، متهمة القائد الإسرائيلي منذ فترة طويلة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الإسرائيلي، التي يتم فيها اتهام رئيس وزراء حالي بارتكاب جريمة، وقال ماندلبليت الأسبوع الماضي، إنه لا يوجد أي التزام قانوني على رئيس الوزراء بالاستقالة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، بينما لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم بعد توجيه الاتهام، فإن رئيس الوزراء غير ملزم قانونيًا بالتنحي ما لم تتم إدانته واستنفاد جميع الطعون.

والنظام السياسي في إسرائيل في حالة من الفوضى بعد الانتخابات غير الحاسمة الثانية لهذا العام، مما يجعل من غير المرجح أن يطلب نتنياهو، أو يحصل على الحصانة البرلمانية من المقاضاة.

وتقول لائحة الاتهام، إنه سيحاكم أمام محكمة مقاطعة القدس، كما يعين 333 شاهدًا قد يدعيهم المدعي العام للإدلاء بشهادتهم في المحاكمة، بينما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وقال البيت الأبيض، في بيان مقتضب إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث يوم الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إيران وقضايا أخرى".

وأوضح البيت الابيض في بيان عبر البريد الالكتروني، أنه ناقش الزعماء التهديد من ايران والقضايا الثنائية والاقليمية الحاسمة الاخرى.

وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق طهران النووي لعام 2015، مع القوى العالمية وأعاد فرض العقوبات على البلاد.

وندد نتنياهو يوم الأحد، بستة أعضاء أوروبيين جدد بآلية المقايضة مع إيران، قائلا إنها "شجعت قمع طهران للاحتجاجات".

وقال الزعيم المحاصر في بيان، في حين أن النظام الإيراني يقتل شعبه، فإن الدول الأوروبية تسارع لدعم هذا النظام القاتل للغاية. مضيفًا، يجب أن تخجل هذه الدول الأوروبية من نفسها.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في 15 نوفمبر، بعد ساعات من الإعلان عن ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وحدد الاتفاق الدولي لعام 2015 قيودًا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.