خطط تطوير قطاع الأعمال تصطدم بالعمالة.. ووعود بعطاء سخي للمستبعدين

تجري وزارة قطاع الأعمال عملية تطوير شاملة لشركاتها القابضة والتابعة في محاولة لانتشالها من خسائرها التى يحققها معظمها نتيجة لسنوات من الأهمال، ولكن تلك الخطط ستصطدم بتحدي كبير، وهم العاملون بالشركات التى تعتبرهم الوزارة أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت عدد من الشركات  تتحول إلى الخسارة بسب ارتفاع الأعباء المالية المخصصة  لهم أدي إلى تأكل ربحيتها.

 

وتري وزارة قطاع الأعمال، أن المشاكل المتعلقة بالعمالة في الشركات التابعة لها لا يتعلق فقط بارتفاع مخصصات المالية لهم التى ضغطت على القوائم المالية للشركات، بل أن هناك عمالة غير قاردة على استيعاب، وفهم خطط التطوير التى تقوم بها الوزارة، وكيفية التعامل مع الالات التكنولوجيا الحديثة التي قامت بشرائها لعدد من الشركات التابعة خاصة  القابضة للغزل والنسيح والقابضة الكيماوية التي تعطيهم الوزارة الأولوية في عملية التطوير.

 

وبلغ إجمالى عدد العاملون بالشركات قطاع الأعمال، نحو 209.5 ألف عامل في نهاية العام المالى 2018-2017، وخصصت لهم أجور بقيمة 15.5 مليار جنيه بارتفاع نسبتة 6.4% عن العام السابق.

 

ويري عدد من رؤساء الشركات القابضة أن خطط التطور ستدفعهم لا محالة إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة لديهم.

القابضة للغزل والنسيج تستغني عن لعمالة

يقول أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه يمتلك عدد ضخم من العمالة في الشركات التابعة له بعدد 54 ألف عامل، وأن بعد عمليات التطوير التي يجريها حاليا لن تستطيع  تلك الشركات، أن تتحمل هذا الكم الهائل من العمالة الذي لا بد أن ينخفض إلى 6 أو 7 الاف عامل.

 

ورصدت الشركة القابضة  نحو 21 مليار جنيه لتطوير شركاتها التابعة وفق جدول زمني عامين ، والتى تشمل تطوير محالج القطن واعتماد منظومة جديدة لتداوله بدأت في محافظتي بني سويف والفيوم، بجانب شراء معدات والالات جديدة لمصانع النسج، والتى ستؤدي في النهاية إلى دمج الشركات التابعه لها في 10 شركات فقط من 31 شركة حاليا.

 

وأضاف "مصطفي" في تصريحات صحفية أن العمالة الزائدة تسببت في إلحاق خسائر ضخمة في شركات قطاع الغزل والنسيج، وأن معظمهم كانت زائدة عن حاجة المصانع حتي أن بعض العمال لا يعملون ويتركون أدوارهم لزملائهم.

ووصلت خسائر الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج  إلى قيمة 2.7 مليار جنيه، ومن المستهدف من خطة التطوير تحويل تلك الخسائر إلى أرباح بقيمة 3 مليار جنيه.

 

عطاء سخي

 

من جانبه وعد عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة الكيماوية بعطاء سخي للعمال الذين سيتم استبعادهم من  العمل في شركات قطاع الأعمال.

وقال رئيس الشركة القابضة الكيماوية،" العامل بالفعل كانوا سبب من الأسباب الرئيسية في خسائر عدد من شركات قطاع الأعمال، ولذلك ممكن أن يكون هناك برامج تدرسها الوزارة  لهيكلة العمالة قد تكون مكلفة في الوقت القصير لكن على المدي البعيد تأثيرها إيجابي علي ارباح الشركات من ضمنها المعاش المبكر."

 

 وأضاف، "هناك  عدد من العمال لا يستطيعون العمل وغير مواكبون لعملية التطور وسيرحبون بتلك البرامج،  هذا لا يعني أننا سنحرمهم من حقوقهم المالية بل سيكون هناك تعويضات لهم "الدولة لما تعطي في مثل هذة المواقف بتعطي بسخاء كما فعلت مع عمال الشركة القومية للأسمنت عندما تم تصفيتها لم تترك عامل واحد وإلا تم إرضائة."

 

وأضاف، النموذج الذي اتبعناه في القومية للأسمنت، ولم يغضب أي عامل سنقوم بأتباعه مع الشركات التى سنستهدف منها تسريح عماله.

 

وقامت الحكومة بتعين لجنة لتصفية شركة القومية للأسمنت نتيجة لارتفاع خسائرها، وأقرت تلك اللجنة صرف تعويضات للعاملين بحد أدني 200 ألف جنيه.