المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: نتنياهو غير مُلزم بتقديم استقالته من منصبه

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن "مندلبليت" أجرى أمس مناقشات حول موضوع الجوانب والتداعيات الادارية والقانونية، بشأن قرار تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، وهو مازال يشغل منصب رئيس حكومة انتقالية، ذلك فى أعقاب التوجهات العديدة التى وصلت اليه بعد اصدار القرار والمسائل القضائية التى أثارها.

ومن بين الأمور التى تم مناقشتها، أنه فى ضوء حكم المحكمة الذى صدر فى قضية مشابهة من قبل، كان من الملزم استقالة رئيس الحكومة على الفور، وفقًا للبند ال19 بالقانون الاساسى للحكومة.

وأوضح البعض داخل وزارة العدل الاسرائيلية، أن المحادثات لم تطرق الى امكانية تكليف رئيس الدولة "روبى ريفلين" مرة أخرى لـ"بنيامين نتنياهو" بملف تشكيل الحكومة خلال الفترة القادمة.

وفى نهاية النقاش حدد المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، عدم وجود ما يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم استقالته من منصبه، خلال فترة عمله لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وأشار التقرير، أن "افيشاى مندلبليت" اعتمد على قرار سابق، صدر عام 1977 وفقًا لرأى المستشار القضائى للحكومة الاسرائيلية وقتها "اهارون باراك".

وأشار "مندلبليت" أيضًا أن المقصود هنا بقضية، يجب أن تظل لفترة على المسارين الشعبى والسياسي، وعلى ذلك حدد عدم اتخاذ اى قرار فى الوقت الحالى، من قبل المستشار القضائى، يمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشغل مهام منصبه فى الوقت الحالى.

أما بشأن باقى الوزارات التى يشغلها بنيامين نتنياهو بنفسه،والمناصب الوزراية المسؤول عنها، بالإضافة الى منصبه كرئيس للحكومة، أكد "مندلبليت"، أن هذه القضية سيتم دراستها وفحصها خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن المستشار القضائى للحكومة أكد قبل يومين إصدرا لوائح اتهام ضد بنيامين نتنياهو فى القضايا التى تحمل أسماء ملفات 1000 و2000 و3000، المتهم فيها نتنياهو بتلقى رشوة والحصول على هدايا بمئات الالاف من الدولارات،واستغلال النفوذ من اجل التنكيل بمنافسيه السياسيين عبر الصحف.