تقرير يكشف الأوضاع الإنسانية للصحفيين المُعتقلين في سجون أردوغان

عربي ودولي

سجون أردوغان
سجون أردوغان


حرصت الحكومة التركية، على عرقلة محاولات التحري عن أوضاع الصحفيين الإنسانية، مشددة على مسألة عدم الإدلاء بمعلومات حول المداهمات التي يقومون فيها لقمع الصحافة.

 

وأفاد تقرير عن أحوال الصحفيين المُعتقلين في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن من الصعب جداً الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول الصحفيين أوضاعهم الأنسانية.

 

اعتقال 319 صحفيا

اعتقلت السلطات التركية 319 صحفيًا، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفي اخرين مشردين خارج وطنهم.، بينما حاكمت نحو 839 أخرون.

 

واكدت الأرقام، خطورة الأوضاع بالنسبة للصحافة في تركيا، كما أنها في الوقت ذاته تضع تركيا في صدارة الدول القامعة لحرية الرأي والصحافة.

 

أحكام زائفة

وكشفت مصادر إعلامية، أن تهم حكومة حزب العدالة والتنمية الزائفة والملفقة للصحفيين تنوعت بين "إهانة الرئيس" و "الدعاية الإرهابية" و "الانضمام لجماعة إرهابية"؛ وذلك لسجنهم فترات طويلة، ولأن أردوغان يريد إسقاط أقسى الاحكام والعقوبات على معارضيه، فقد تراوحت احكامهم ما بين "السجن المؤبد" وآخرون بأحكام تصل الى 11 سنة سجن، وذلك يعود لتحكم حزب العدالة والتنمية في النظام القضائي التركي.

 

أوضاع مزرية

تعرض الصحفيون، في سجون أردوغان، للتنكيل والإساءة والتعذيب والانتهاك البدني والنفسي، مثلما حدث مع الصحفية عائشة نور باريلداك، عندما تعرضت للضرب والتعذيب وحتى التحرش الجنسي خلال فترة التحقيق الذي اجراه الضباط "السكارى" معها.

 

اعتقلت السلطات التركية المحقق الصحفي عدنان كوماك، ولكنهم ذهبوا به الى "بناية مهجورة" ليُسقطوا به أسوأ أنواع التنكيل والتعذيب الذي وصل لإحراقهم بطاقاتهم الصحفية وجعلوا "البلاستيك المنصهر" يتقطر على قدميه.

 

كذلك مدير تحرير قناة "فوكس" الذي أُعتُقل بتهمة الخيانة العظمى وأعلنت السلطات معاقبته بعدم استقبال الزوار، لكن الحقيقة وراء منعه من استقبال الزوار كان بسبب تعرضه لتحرش جنسي "فظيع" اثناء التحقيقات معه، مما دفع محاميه الى رفع شكوى حول معاقبته بعدم استقبال الزوار.

 

أردوغان يخالف الدستور

يكفل الدستور التركي حرية التعبير، حيث تنص المادة (25) منه على أن "كل شخص له كامل الحرية في التعبير عن آرائه واعتقاداته، ولا يجب على أي أحد أن يخفي آراءه لأي سبب كان، كما لا يصح أن يُلام الشخص أو يوجه له اتهام بسبب رأيه"، وهذا ما خالفه أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية باعتقالهم للصحفيين والنشطاء والمعارضين.