مخترع الإنترنت يعلن رسميًا إطلاق "عقد من أجل الويب" لوقف سوء استخدام الشبكة العنكبوتية

تكنولوجى

تيم بيرنرز لي مخترع
تيم بيرنرز لي مخترع شبكة الإنترنت



أعلن تيم بيرنرز لي، مخترع شبكة الإنترنت، عن إطلاق "عقد من أجل الويب" رسميًا، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ تهدف إلى "إصلاح" الإنترنت ومنعنا من الانزلاق إلى "عٌسر القراءة الرقمي"، وفقًا لتقارير صحيفة الجارديان.

يتضمن العقد تسعة مبادئ أساسية يتعين على الحكومات والشركات والأفراد الالتزام بها، بما في ذلك المسؤوليات عن توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وموثوق بها واحترام الخطاب المدني والكرامة الإنسانية.

تلقت المبادرة دعمًا لأكثر من 150 مؤسسة عند الإطلاق، بما في ذلك شركات التكنولوجيا مثل Microsoft و Google و DuckDuckGo و Facebook ومجموعات غير ربحية مثل Electronic Frontier Foundation. 

وذكرت صحيفة الجارديان، أن أمازون وتويتر غابتا عن قائمة المؤيدين، ولكن اعتبارا من اليوم 25 نوفمبر، ظهر شعار تويتر على الصفحة الرئيسية للعقد، وتم تركيز دور Twitter المتزايد في الخطاب السياسي مؤخرًا بعد أن اختار حظر الإعلانات السياسية على برنامجه.

يأتي إطلاق العقد في الوقت الذي تواجه فيه شركات التكنولوجيا مثل Facebook و Google ضغوطًا متزايدة حول كمية بيانات المستخدم التي تجمعها والطرق التي تجمعها بها. 

ويشتمل عقد الويب على مبادئ مصممة لمنع ذلك، بما في ذلك ضرورة احترام الشركات لخصوصية الأشخاص وبياناتهم الشخصية، وإذا لم تثبت الشركات أنها تعمل على دعم هذه الأهداف، فإنها تخاطر بإزالتها من قائمة مؤيدي المشروع.

وقال بيرنرز لي لصحيفة الجارديان: "لا نحتاج إلى خطة مدتها 10 سنوات لشبكة الإنترنت، بل نحتاج إلى تغيير شبكة الإنترنت الآن"، ويقدم العقد، الذي يتضمن 72 بندًا إلى جانب مبادئه التسعة، بالإضافة إلى خريطة طريق للعمل، فضلًا عن توفير أداة لمحاولة محاسبة الشركات والحكومات.

وقد وقعت حكومات ألمانيا وفرنسا وغانا أيضًا على مبادئ تأسيس العقد، ويدعو العقد الحكومات إلى ضمان اتصال الجميع بالإنترنت، وإبقاء الإنترنت متاحًا طوال الوقت، ويبدو أن هذه النقطة الأخيرة تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص في ضوء قرار الحكومة الإيرانية الأخير بإغلاق الإنترنت في محاولة لمنع انتشار الاحتجاجات.

وقال بيرنرز لي لصحيفة الجارديان "إن القوى التي تأخذ الشبكة في الاتجاه الخاطئ كانت قوية للغاية"، مشيرًا إلى أنه سيكون من الضروري للمواطنين محاسبة الحكومات والشركات.