Advertisements
Advertisements
Advertisements

"وزارة العدل" تكشف عن جريمة الإيذاء وعقوبتها

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

قال برنامج "تعريف" التابع لوزارة العدل السعودية، مساء اليوم الأحد، إن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به.

وتابع "تعريف": "يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما 8 من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".

وأضاف: "ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية الشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم".

وأفاد البرنامج، حول العقوبة، بأنه "دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما يعاقب كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة، إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".

وزارة العدل السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية. وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962، وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975.

تدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف، إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالمياً، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية"، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها الـ 18 عالميا.

كذلك، تقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59، وانتقلت للمركز 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة 24.

Advertisements