د. بهاء حلمي يكتب: دورات المياه وحقوق الإنسان
تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولى لدورات المياه فى 19 نوفمبر من كل عام، ومقصدها فى ذلك حث الدول الأعضاء وتشجيعهم على الاهتمام بتوفير خدمات الصرف الصحى بين الفقراء، والحد من قضاء الحاجة فى الهواء الطلق لما له من آثار ضارة على الصحة العامة وانتشار الأمراض القاتلة.
اعتبرت المنظمة الأممية الصرف الصحى مسألة تتعلق بالكرامة وسلامة المرأة بشكل عام، إذ لا ينبغى لهن التعرض للاغتصاب والإيذاء بسبب عدم إمكان حصولهن على مرافق دورات المياه التى توفر الخصوصية، ومن ثم فتدعو إلى العمل على زيادة الوعى بهذه المسألة مع أهمية مناقشة قضايا الصرف الصحى وتعزيز النظافة الصحية ومعالجة مياه المجارى ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها بشكل آمن.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 60% من سكان العالم أى حوالى 4.5 مليار شخص لا يوجد لديهم مرحاض فى المنزل، وأن حوالى 869 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم ليس لديهم مرحاض على الإطلاق، وأن الآثار المترتبة على الفضلات البشرية لهذا العدد الهائل من البشر مدمرة على الصحة العامة وظروف المعيشة والعمل والتغذية والتعليم والإنتاجية الاقتصادية بأنحاء العالم، حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث المياه يحصد حوالى 1.5 مليون شخص سنويا وحوالى 361 ألف طفل دون الخامسة سنويا بسبب عدم النظافة الصحية.
لذلك لا يعتبر الحمام مرحاضًا فحسب بل هو وسيلة حماية صحية وشخصية وحام للكرامة أيضا، فبغض النظر عن شخصك ومكانك فإن الصرف الصحى والمدار بأمان هو حق إنسانى من حقوقك.
ويقصد بالصرف الصحى المدار بأمان هو عدم مشاركة عدد من الأُسر فى استخدام نفس المرحاض مع فصل الفضلات والتخلص منها تخلصا مأمونا أو نقلها لخارج المناطق الحضرية ومعالجتها هناك وبالتالى حماية الناس والبيئة من الأمراض.
إن العمل على جودة المياه، وتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى وإعادة الاستخدام الآمن وتوفير مرحاض لكل أسرة يشكل اتجاها صحيحا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى أعلنتها منظمة الأمم المتحدة 2030م، حيث يشير الهدف السادس إلى المياه النظيفة والنظافة الصحية.
وخطت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية خطوات واسعة فى العمل على توفير مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء العديد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بعضها لإعادة تسكين قاطنى العشوائيات الخطرة بما يليق بكرامة المواطن المصرى.
فتم إنشاء العديد من شبكات الصرف الصحى بـالشرقية وبنى سويف والنوبارية وبرج العرب والمنيا والأقصر وقرى دقادوس بميت غمر، عزبة النهضة، البندرة، كفر الديب، بلضم، أبو صير، 7 غابات، قرية الشعالة، بنى عفان.
وإقامة العديد من مشروعات تحلية المياه إضافة إلى المجتمعات والمدن الجديدة المزودة بالمرافق الأساسية وفق المعايير الدولية والتى يتم إنشاؤها على امتداد محافظات الجمهورية.
ويمكن التعرف على هذه المشروعات على موقع خريطة مشروعات مصر على الإنترنت المتاح للكافة.
وبهذه المناسبة فقد يرى أنه من الملائم إعادة دراسة إنشاء مراحيض عمومية بالمدن والأحياء والشوارع على أعلى مستوى وكفاءة لقضاء الحاجة ليس لكبار السن أو لمرضى السكر والضغط أو الأطفال فقط بل لعموم الناس باعتباره حقا بدلا من التهديد بالمادة 278 عقوبات التى تجيز الحبس أو الغرامة لكل من فعل فعلا فاضحا مخلا بالحياء.
إن إنشاء مراحيض مقابل دفع أجر محدد نظام معمول به بغالبية دول العالم المتحضرة وكان موجودا فى المدن المصرية المختلفة سابقا، والفارق كان فى العناية والاهتمام بالنظافة.
يمكن إنشاء مراحيض من المبانى المجهزة والمتصلة بالمرافق العمومية وليس كالكبائن المتحركة لعلاج مشاكل نقل الفضلات، مع الطرح لشركات خاصة لإدارتها للحفاظ على الكفاءة والنظافة، ويمكن الاعتماد على كارت مدفوع مقدما أو عملات بلاستيكية للتغلب على مشكلة الفكة فى مصر مع إمكانية الطرح بعمل مسابقة لاختيار أفضل تصميم وأفضل نظام للمتابعة والتقييم وذلك لضمان عدم تحمل الدولة أى نفقات مع تحصيلها قيمة انتفاع الأرض وكذا قيمة الضريبة المضافة.
www.bahaahelmy.com
