الغنوشي يعلن عدم مشاركة "النهضة" في حكومة تضم "قلب تونس"

عربي ودولي

رئيس البرلمان التونسي
رئيس البرلمان التونسي - راشد الغنوشي



أعلن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة "النهضة"، مساء اليوم الأربعاء، أن الحركة لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب "قلب تونس"، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي.

وقال رئيس البرلمان التونسي، في تصريح صحفي عقب لقاء برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في قصر الضيافة بقرطاج، إنه "لمس لدى الجملي رغبة في تكوين حكومته بأقرب وقت ممكن، وفهم منه خلال اللقاء توفر حظوظ كبيرة لدعم الحكومة المقترحة في البرلمان"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

واعتبر الغنوشي، أن اللقاء الأولي الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف كان "إيجابيا"، مشيرا إلى أنه لم يتم خلاله التطرق إلى التفاصيل بشأن الحقائب والمواقع.

ولفت رئيس حركة "النهضة"، إلى أن رئيس الحكومة المكلف قدم لوفد حركة النهضة صورة عامة عن اتصالاته بالأحزاب المعنية وبالمنظمات الوطنية، وعبر عن تفاؤله بردود أفعال الأحزاب التي تحاور معها، والتي قال إنها "أبدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة لكن على أساس برنامج".

وشرع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، في مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي. وقال إنه "لن يستثني أي حزب من هذه المشاورات".

وكانت حركة النهضة، الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا من جملة 217)، قد اختارت الحبيب الجملي؛ لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان النائب بالبرلمان عن حزب "قلب تونس"، عياض اللومي، قد قال: إن رئيس الحكومة المكلف ليس ''شخصية نهضاوية''، مضيفا "قلنا لن ندخل حكومة يترأسها نهضاوي وهذا الأمر تمت الإستجابة إليه".

كما تطرق إلى لقاء راشد الغنوشي مع نبيل القروي، ووصفه ''بكونه لم يكن حدثا سعيدا للقروي، لم ينس ما قيل فيه. لكن يجب أن ننظر إلى المستقبل''.

ويعتبر دخول حزب "قلب تونس"، الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي، في مفاوضات تشكيل الحكومة تحولا في موقف حزب حركة النهضة الإسلامية، التي استثنت خصمها الليبرالي إلى جانب الحزب الدستوري الحر من الحكومة الجديدة.

وفازت حزب "النهضة" بـ52 مقعدا من أصل 217 مقعداً، بينما حل "قلب تونس" في المركز الثاني بـ38 مقعدا، ويحتاج التصديق على الحكومة الجديدة إلى أغلبية مطلقة في البرلمان.