قيادي بالإنتقالي الجنوبي: عودة رئيس الحكومة اليمنية لعدن تعطي مؤشرا إيجابيا
علق القيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي بسام المفلحي على عودة الحكومة الشرعية اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال "المفلحي" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن مثلت عودة رئيس وزراء الحكومة الشرعية اليمنية والوفد المرافق له إلى العاصمة عدن اليمنية ، يؤكد حرص جميع الأطراف على تنفيذ مخرجات إتفاق الرياض، وتعطي مؤشرا إيجابيا في حسن النويا لدى الأطراف المعنية بتنفيذ الإتفاق وجديتها سواء من جانب المجلس الإنتقالي الجنوبي أو من جانب الشرعية اليمنية ، وبالطبع يأتي ذلك نتيجة للجهود الحثيثة والمخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ورعايتها للإتفاق في مراحله المختلفة.
وأشار أنه بالرغم من المحاولات المستمرة لتعطيل تنفيذ إتفاق الرياض من قبل الجناح المعارض للإتفاق في الشرعية والذي مع الأسف لا يزال حتى الآن يحمل صفة الشرعية ، ويقوم بتحركاته تحت مظلة هذه المشروعية وأخرها محاولته إحداث إختلالات أمنية عشية وصول رئيس الحكومة عبر عناصره الخارجة عن القانون , بالإضافة إلى ما تقوم به الآن مليشيات حزب الإصلاح من تحشيد عسكري على تخوم محافظة أبين وهي تحركات مرصودة، إلا أننا نؤمل على موقف الأشقاء في التحالف العربي والرئيس هادي بوضع حدا لهذه التصرفات الغير مسؤولة والوقوف أمامها بحزم حتى لا يضطر المجلس لمجابهتا ووضع حد لها وهو ما قد يهدد تنفيذ مخرجات إتفاق الرياض لا سمح الله .
أكد نحن ننظر لإتفاق الرياض على أنه نافذة ضوء للوصول إلى سلام شامل وإنهاء معاناة الناس بعد خمس سنوات من الحرب ، والتمهيد لحوار صادق ورشيد ينطلق من واقع المعطيات الراهنة على الأرض وكذا الحقائق التاريخية التي لا يمكن تجاوزها بقوة السلاح أو أي قوة إخرى , وهي القناعة التي نتمنى أن تجد لها طريق لدى كافة أطراف الصراع في البلاد خصوصا التي لا تزال تراهن على خيارات الحرب.
وقال نكرر بأن عودة رئيس الوزراء خطوة في غاية الأهمية والأهم منها الآن هو البدء في تنفيذ المهام العاجلة والمزمنة التي حددتها الإتفاقية، ولعل في مقدمتها تأتي بعد إستكمال صرف المرتبات مهمة إنها معانات الأخوة المعتقلين في شبوة ومن كل الإطراف , بالإضافة إلى إتخاذ قرار عاجل بإستئناف دور مصلحة الهجرة والجوازات وإنهاء معانات من هم بحاجة للمسافر وجلهم من المرضى والجرحى، كذلك إعطاء الأولوية لتحسين خدمة الكهرباء ومعالجة الإشكالات القائمة مع شركات تأجير الطاقة نتيجة مديونيات سابقة إلتزمت بها الحكومة بموجب العقود التي وقعتها مع تلك الشركات ، والتركيز بشكل عام على تحسين الجوانب الخدمية والمعيشية الملحة.
