أمريكا تدعم المستوطنات الإسرائيلية وسط غضب الفلسطينيين
وكان إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بمثابة انتصار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يكافح من أجل البقاء في السلطة بعد انتخابات إسرائيلية غير حاسمة هذا العام، وهزيمة للفلسطينيين.
كما بدا أنه وجه ضربة جديدة لجهود ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال خطة سلام ظلت قائمة منذ أكثر من عامين، ولكنها أثارت شكوكًا واسعة النطاق حتى قبل صدوره.
وقال بومبيو: إن "تصريحات واشنطن بشأن المستوطنات في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، كانت غير متسقة"، مضيفاً إن "الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، وجد أنها غير متسقة مع القانون الدولي"، وقال الرئيس الجمهوري رونالد ريغان إنه "لا يعتبرها غير قانونية بطبيعتها".
وقال وزير الخارجية الأمريكية، للصحفيين: "إن إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، وهو ما عكس الموقف القانوني الرسمي، الذي اتخذته الولايات المتحدة في عهد كارتر في عام 1978.
وقد أثنى إعلانه على ثناء نتنياهو، الذي قال إنه "يمثل خطأً تاريخيًا"، وإدانة المفاوض الفلسطيني صائب عريقات، الذي قال إن واشنطن تهدد "باستبدال القانون الدولي بقانون الغاب".
كما جادل الفلسطينيون بأن الموقف الأمريكي ينتهك القانون الدولي، ينظر المجتمع الدولي إلى أن نقل المدنيين في أي بلد إلى الأراضي المحتلة أمر غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أن "الولايات المتحدة ليست مؤهلة لنفي قرارات الشرعية الدولية، وليس لها الحق في إعطاء أي شرعية للتسوية الإسرائيلية".
وأفادت أمريكا، بأن موقفها قد يثير العنف، محذرًا الأمريكيين في المنطقة من ممارسة المزيد من اليقظة لأن الذين يعارضون هذه الخطوة "قد يستهدفون" منشآت الحكومة الأمريكية والمصالح الخاصة والمواطنين.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن التغيير في السياسة سيكون له "عواقب وخيمة" على احتمالات إحياء محادثات السلام، ووصف المستوطنات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وذكر بومبيو: أن هذه الخطوة لا تهدف إلى الحكم مسبقا على وضع الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية في نهاية المطاف كجزء من حل أوسع للنزاع.
وتابع: إن هذا أمر يتفاوض عليه الإسرائيليون والفلسطينيون، وقرار الولايات المتحدة لم يكن المقصود منه إجبار نتيجة معينة أو خلق أي عقبة قانونية أمام التوصل إلى قرار عن طريق التفاوض.
وبينما قال بومبو، إن الإدارة تتبنى وجهة نظر ريجان بأن المستوطنات ليست غير شرعية في جوهرها، فقد تهرب من سؤال حول ما إذا كان يشاطره رأي ريجان القائل بأنهم غير حكيمين وعقبة أمام السلام.
ومثل العديد من التحركات المؤيدة لإسرائيل من قبل ترامب، من المرجح أن يجذب إعلان المستوطنات المسيحيين الإنجيليين، وهو جزء مهم من القاعدة السياسية لترامب، الذي يعول عليه لمساعدته على الفوز في إعادة انتخابه عام 2020.
كما أشار التوقيت إلى أن البيت الأبيض قد يعتقد أنه يمكن أن يساعد نتنياهو على مواجهة تحدٍ من منافسه المحلي البارز "بيني جانتز"، قبل يومين من وصول غانتز إلى موعد نهائي لتشكيل الحكومة بعد انتخابات غير حاسمة.
وانتقد المحللون هذه الخطوة، قائلين: إنها "ستزيد من صعوبة حل الصراع المستمر منذ أكثر من 70 عامًا".
وقال هاجيت عفران من إسرائيل، إن يستطيع أن يعلن أن تلك الليلة نهارًا، لكنه لن يغير حقيقة أن المستوطنات الإسرائيلية ليست غير شرعية فقط بموجب القانون الدولي، بل تشكل أيضًا عقبة كبيرة أمام السلام واستقرار منطقتنا.
وكان هذا الإعلان هو المثال الرئيسي الثالث، الذي تقف فيه إدارة ترامب إلى جانب إسرائيل وضد الفلسطينيين والمواقف العربية.
وفي عام 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفي عام 2018، فتحت الولايات المتحدة رسميًا سفارة هناك، كانت سياسة الولايات المتحدة في السابق هي أن يتم تحديد وضع القدس من قبل أطراف النزاع.
وفي مارس، اعترف ترامب بقيام إسرائيل بضم مرتفعات الجولان عام 1981 من سوريا في دفعة لنتنياهو، الأمر الذي أدى إلى رد فعل حاد من دمشق.
وحتى وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، يبدو أنه لم تتبع أي دولة أخرى الولايات المتحدة بإعلان أنها قد توقفت عن النظر إلى المستوطنات على أنها غير متوافقة مع القانون الدولي.
وقد تهدف خطوة ترامب إلى مساعدة نتنياهو وهو يحاول البقاء في السلطة، بعد انتخابين غير حاسمين هذا العام، كافح نتنياهو وغانتس منافسا لتشكيل ائتلاف حاكم.
