اشتية: انحياز ترامب لإسرائيل "أعمى" ومخالٌفاُ للقانون الدولى

أثار قرار الولايات المتحدة بشأن تخفيف موقفها تجاه المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة الكثير من الغضب، كونه يتعارض مع القانون الدولي، ما فتح باب التساؤلات بشأن "توقيت القرار" وعلاقته باستمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه.

وجاء أول تعليق على توقيت القرار من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي تحدث قائلا: "انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتانياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء".

وأضاف أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر وتشكل عائقا لإقامة دولة فلسطين".

وطالب اشتية "المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير، الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".

فالقرار يظهر أن الولايات المتحدة تعتبر الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مما يعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية، التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة، بحسب اشتية.

وقبيل انتخابات الكنيست شهر سبتمبر الماضي، جدد نتنياهو تعهده بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، قائلا: "بعون الرب، سنمد السيادة اليهودية إلى جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وجزء من دولة إسرائيل".

وجاء هذا التصريح تكرارا للوعد الذي سبق أن قدمه نتانياهو قبيل انتخابات الكنيست التي أجريت في أبريل الماضي، ما أتاح له حينئذ كسب مزيد من دعم الناخبين اليمينيين وسمح لحزبه "الليكود" بتحقيق فوز هش.

غير أن فشل جهود نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم دفع البلاد نحو انتخابات جديدة، ليأتي القرار الأميركي ليكون بمثابة "قبلة الحياة" ليدخل نتانياهو إلى اللعب مجددا بورقة المستوطنات وقد يساعده على الاستمرار في منصبه.

وفي تعليقه على القرار، قال نتنياهو إن "هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة. في الواقع نحن ندعى يهودا لأننا شعب يهودا".