الولايات المتحدة تعترف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية وسط غضب فلسطيني

عربي ودولي

بوابة الفجر


أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبو أن الولايات المتحدة لم تعد تعتقد ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية غير قانونية.

وقال بومبيو للصحفيين، بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي.

وأضاف، الدعوة لاقامة مستوطنات مدنية لا تتفق مع القانون الدولي لم تنجح. لم تقدم قضية السلام.

ويضع البيان الولايات المتحدة على خلاف مع جميع الدول تقريبا وقرارات مجلس الأمن الدولي ويأتي في الوقت الذي يتنافس فيه بيني جانتز الوسطي لتشكيل حكومة لتحل محل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو حليف مقرب من الرئيس دونالد ترامب.

وأثار إعلان بومبو الثناء من نتنياهو، الذي قال إنه "يمثل خطأً تاريخيًا"، وإدانة المفاوض الفلسطيني صائب عريقات، الذي قال إن واشنطن تهدد "باستبدال القانون الدولي بقانون الغاب".

وجادل الفلسطينيون بموقف الولايات المتحدة، واستهزأوا بالقانون الدولي، وينظر المجتمع الدولي إلى أن نقل المدنيين في أي بلد إلى الأراضي المحتلة أمر غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة ليست مؤهلة ولا مخولة بنفي قرارات الشرعية الدولية وليس لها الحق في إعطاء أي شرعية للتسوية الإسرائيلية.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن التغيير في السياسة سيكون له "عواقب وخيمة" على احتمالات إحياء محادثات السلام ووصف المستوطنات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وحتى الآن، كانت السياسة الأمريكية قائمة، على الأقل من الناحية النظرية، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 والذي قال إن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل قبل عقد مضى يتعارض مع القانون الدولي.

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بقوانين الحرب نقل المدنيين صوب الأراضي المحتلة.

وفي حين أن الولايات المتحدة اعترضت بشكل عام على إجراءات مجلس الأمن التي تنتقد إسرائيل، إلا أن الرئيس السابق باراك أوباما، الذي أغضبه نتنياهو، سمح في الأسابيع الأخيرة من حكمه بتمرير القرار 2334 الذي وصف المستوطنات الإسرائيلية بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.

وقال بومبو إن الولايات المتحدة ترفض نهج إدارة أوباما، رغم أنه نفى أن تكون هذه الخطوة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لبناء المزيد من المستوطنات.

وقال بومبو إن هذه الخطوة لا تهدف إلى الحكم مسبقا على وضع الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية في نهاية المطاف كجزء من حل أوسع للنزاع.

وأضاف، هذا من أجل التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين والقرار الأمريكي لم يكن المقصود منه "إجبار نتيجة معينة أو خلق أي عقبة قانونية أمام قرار تفاوضي.

وانتقد المحللون هذه الخطوة، قائلين إنها ستجعلها أصعب من حل الصراع المستمر منذ أكثر من 70 عامًا.

وقال هاجيت عفران من إسرائيل: "يستطيع أن يعلن أن تلك الليلة نهارًا، لكنه لن يغير حقيقة أن المستوطنات الإسرائيلية ليست غير شرعية فقط بموجب القانون الدولي، بل تشكل أيضًا عقبة كبيرة أمام السلام واستقرار منطقتنا. وجماعة السلام الآن المناهضة للمستوطنات، بحسب رويترز.

وصف مارتن إنديك، مفاوض سلام أمريكي سابق، القرار على تويتر بأنه "خطوة لا مبرر لها على الإطلاق".

كان هذا الإعلان هو المثال الرئيسي الثالث الذي تقف فيه إدارة ترامب إلى جانب إسرائيل وضد الفلسطينيين والمواقف العربية.

وفي عام 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفي عام 2018، فتحت الولايات المتحدة رسميًا سفارة هناك. وكانت سياسة الولايات المتحدة في السابق هي أن يتم تحديد وضع القدس من قبل أطراف النزاع.

وفي مارس، اعترف ترامب بضم إسرائيل عام 1981 لمرتفعات الجولان من سوريا في دعم لنتنياهو الذي أثار استجابة حادة من دمشق.