د.حماد عبدالله يكتب: صناعة البتروكيماويات والقاعدة الصناعية الوطنية !!
لايمكن أن نعتمد وأن نباهي بما حصلنا عليه من إستثمار أجنبي ، سواء في الصناعة أو في الخدمات أو في التجارة ، وأن نمد أيادينا بالمساعدة ، ونسمح للأجانب بسهولة الحياة ، ونحطم لهم أسوار البيروقراطية ونفتح لهم أبواب مكاتب الوزراء ، وفي بعض الأحيان نعمل علي نيلهم شرف لقاء رئيس الجمهورية فقط لأنهم أجانب ، فالمستثمرين المصريون يستحقون أيضاً بل يجب أن يتفوقوا وأن يحفزوا علي الإستثمار في وطنهم وعلي أن يعيدوا ضخ العائد من إستثماراتهم مره أخري في الإقتصاد الوطني وهذا يتطلب الإهتمام بالصناعات التحتية لمنتجات الغاز السائل والتي تلعب فيها دوراً هاماً وزارة البترول ، وخاصة فى مجال البتروكيماويات وإستخدام غاز الحقول الجديدة فى البحر الأبيض المتوسط بعد هدرجته فى الصناعات العديدة والتى تقوم على ( البروبلين والاستر والايثلين والميثان) وغيرهم من غازات سائلة وقيام منظومة تعليم في مصر تعمل علي تخريج كفاءات علمية متدرجة من الثانوي الفني والجامعي التكنولوجي لتلبية حاجة هذه الصناعات لقوي بشرية مؤهلة علمياً وفنياً ، لا أمل أمامنا إلا بتشجيع قيام قاعدة صناعية وطنية في البلاد!!
ورغم كل القوانين والتشريعات التي تم ضخها في تصحيح مسار الإقتصاد المصري والسعي الدائم لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار المباشر ( الوطني والأجنبي ) في البلاد ، وحملات الترويج للإستثمار التي يقودها الفريق الإقتصادى فى وزارة الدكتور "مدبولى" وهيئة الإستثمار في كل أرجاء المعمورة ، وكذلك تلك المؤتمرات الإقليمية لترويج لفرص إستثمار في محافظات مصر .
وكذلك التناغم السياسي في العمل بين حقائب ذات صلة بالمسار الإقتصادي ، سواء كانت حقائب الإستثمار أو المالية ، الصناعة والتجارة ، والمجتمعات العمرانية والزراعة والكهرباء والطاقة والقوي العاملة والهجرة والتخطيط والمحاولات الجادة لإصلاح منظومة التعليم ، ليواكب خريجي المنظومة سوق العمل الناشيء ومواكبة التطور التكنولوجي الوارد مع الصناعه الحديثه وكذلك تصحيح مسار التقاضي وإيجاد محاكم منخصصة مثل المحاكم الإقتصادية جذباً للإستثمار العربي والأجنبي ودفع الروع عنه من تباطؤ في تحقيق العدالة القضائية في المشاكل الإقتصادية ، رغم كل ما يبذل من جهد صادق ، سواء علي مستوي سياسات تعمل عليها الحكومة خاصةً في الحقائب الوزارية ذات الصلة !!
إلا أنني أؤكد بأن القاعدة الوطنية الصناعية تحتاج رعاية أكثر من الدولة ومن تلك المراكز صاحبة القرار سواء السياسي أو التنفيذي حيث أن المستثمر الوطني هو الأمل الوحيد في بقاء رأس المال وعائده وضخه مرة ثانية وثالثة في السوق المصري وهو الأمل الوحيد للتنمية المستدامة في مصر .
