البنك الأهلى يقدم أعلى عائد على شهادات الاستثمار رغم خفض الفائدة

الاقتصاد

بوابة الفجر


قدم البنك الأهلى اعلى عائد على شهادات الاستثمار التى تقوم البنوك بطرحها للجمهور،  حتى بعد قيامة بتخفيض سعر الفائدة عليها تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة مؤية.

 

 

وكان البنك المركزي أعلن امس الخميس خفض اسعار الفائدة على عمليات الايداع والاقتراض بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% و13.25%  على الترتيب للمرة الرابعة منذ بداية عام 2019.

 

وقرر البنك الأهلى خفض اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التى يطرحها للموطنين بنسبة 1% تأثرا بقرار البنك المركزي إلا أن العائد على تلك الشهادات مازال الأعلى من العائد الذى تقدمة البنوك الآخري.

 

اسعار شهادات الاستثمار بالبنك الأهلى الاعلى بعد تخفيض الفائدة عليها :


Image result for ‫يحيى ابو الفتوح‬‎

 

وقال يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك اخفض اسعار الفائدة على مختلف شهادات الاستثمار التى يصدرها بنسبة 1%، حتى علي شهادة الاستثمار به التى تقدم اعلى عائد ويصدرها نيابة عن بنك الاستثمار القومي.

 

وبعد خفض البنك الأهلى اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التي يصدرها، أصبح  العائد على الشهادات البلاتينية الذي يصرف شهريا  13%  سنويا لأجال 3 سنوات، وبلغ سعر العائد للشهادات البلاتنية الذي يصرف ربع سنويا 13.25% سنويا. بينما بلغ سعر العائد لشهادات الاستثمار" ب" الذي يصدرها البنك الأهلى عن بنك الاستثمار القومي و يصرف شهريا 13.75% سنويا لمدة عام وهو اعلي عائد  يممنحة بنك على شهادة استثمار، وبلغ سعر العائد لشهادات الاستثمار ب 12% والذي يصرف ربع سنوي لمدة ثلاث سنوت.

اسباب خفض البنك المركزي اسعار الفائدة:


 

 Image result for ‫البنك المركزي‬‎


أوضح البنك المركزي أن تخفيض اسعار الفائدة على الجنيه بسب   انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005، وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي. كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ابريل 2006.