خبير أسواق المال يتوقع وصول مؤشرات البورصة المصرية لأرقام قياسية مع تخفيض أسعار الفائدة
أخبار البورصة المصرية
وتوقع خبير أسواق المال من خلال تصريح خاص لـ "الفجر" أن ينتهى ذلك الإتجاه بإختراق مستوى المقاومة المذكور قرب أخر تسجيل خلال العام الحالى، وقد يكون بإختراق 15300نقطة مستهدف الوصول لأعلي من مستوي 16000 نقطة كمستهدف أول ثم 16600 نقطة كمستهدف ثانى مستوي 17000نقطة كمستهدف ثالث، وقد يتحقق خلال الربع الاول من 2020 ، ليبقي المدى القصير له مقاومة هامه عند 15000نقطة ، ودعم هام عند 14500نقطة ثم 14300نقطة خلال الفتره المتبقيه من 2019 .
خبير.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة والقطاعات المستفيدة هم قطاع العقارات والبنوك
وتابع الخبير: "تتجه الأنظار الان إلى إجتماع البنك المركزي غداً ، والمتوقع له اتخاذ خطوه جديده نحو التخفيض".
وأضاف الخبير أنه فى ظل إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن مصر الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث إجتذبت إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، وتوقعات صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
تخفيض سعر الفائدة سينعش البورصة المصرية
ويري الخبير، أن أى هبوط قد يحدث داخل النطاق الموضح قد يكون فرصه جيده لتكوين مراكز للمستثمر متوسط وطويل الأجل ، حيث أن كل تلك الأخبار الإيجابيه بجانب إنخفاض الدعم بشكل كبير لدى الدوله وأيضا تحقيق أعلى معدلات فى السياحه منذ 2011 خلال 2019 ، وتوقع زياده تلك المعدلات خلال 2020، وايضاً الإكتشافات الأخيره لحقول الغاز وإقتراب دخول بعض الحقول الاخرى فى الإنتاج ، بجانب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ، والذى من المتوقع إستمرار ذلك خلال 2020، كل هذه الأخبار كفيله بدفع مؤشرات البورصة المصرية إلى الإتفاع لتحقيق أرقام قياسيه جديده على المدى المتوسط والطويل.
ضرورة الترويج لطروحات البورصة المصرية خلال الأيام المقبلة
وأكد الخبير علي ضرورة إستغلال الفتره المقبله فى الترويج للطروحات بالبورصة المصرية التى قد تأجل طرحها كثيرا حتى الأن وإستغلال حالة الترقب الاستثمارى لدى المستثمرين بجميع فئاتهم فى جذب سيوله جديده للبورصه المصرية، لأن ذلك يعمل على إعاده إنعاش أحجام التدول وايضاً سيساعد علي إستفادة الشركات والمستثمرين سواء من الأرباح او إفتتاح مشروعات جديده تدر ارباح لكل من الطرفين ، وينصب ذلك فى مصلحه الإقتصاد الكلى للمواطنين حيث يزيد من تشغيل الأيدى العامله ويزيد من ارتفاع متوسط دخل الفرد حين حدوثه وحين زياده سرعه دوران الإستثمار بشكل عام والذى تعمل عليه الحكومه المصريه بشكل واضح الفتره الاخيره والذى بدء ينعكس على معدلات التضخم التى ايضا انخفضت الى ادنى مستويات منذ 7 سنوات تقريباً.
