بلاغ يتهم محمد ناصر والمقاول الهارب بالتحريض للانقلاب على مؤسسات الدولة
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 6821 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه الهاربين محمد علي ومحمد ناصر بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة والتطاول على رئيس الجمهورية وقيادات المؤسسة العسكرية والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري.
ونص محمود في بلاغه، أنه بتاريخ أمس الموافق 12/ 11/ 2019 وعبر قناة مكملين الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والتي تبث من تركيا وتمول من مخابراتها ومن جماعة الإخوان الإرهابية وجهات معادية للدولة، استضاف الهارب محمد ناصر العميل محمد علي وخلال هذا اللقاء حرضا على مؤسسات الدولة المصرية وعلى الانقلاب عليها وتطاولا على شخص رئيس الجمهورية ووجها اتهامات كاذبة لقيادات المؤسسة العسكرية كما حرضا على نشر الفوضى والاضطرابات داخل مصر وتعمدا نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الامن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والإضرار بالمصالح العيا وتهديد أمنها القومي، مضيفا ان كلا من المقدم ضدهما البلاغ يعملان لصالح المخابرات التركية ويتلقوا تمويلات مالية ضخمة لتشويه صورة الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها وقياداتها.
وتابع: وأن هذا اللقاء تم الترتيب له من المخابرات التركية للتحريض على مضر وقياداتها وتأليب الرأي العام الدولى ضد مصر من خلال تعمدهم نشر اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية وعن الأوضاع السياسية الداخلية للبلاد.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية وموسعة فيما ارتكبه المقدم ضدهم البلاغ من التحريض على قلب نظام الحكم والتحريض ضد الدولة المصرية، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ محمد علي ومحمد ناصر، ووضع اسم المقدم ضدهم البلاغ على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم محمد علي ومحمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية، وإحالتهما لمحاكمة جنائية عاجلة.
