مايا مرسي: عقوبة جرائم الاغتصاب تصل للسجن مدى الحياة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن من أهم التعديلات التشريعية التي تمت لحماية المرأة تعديل قانون العقوبات ليشمل مادة لتجريم التحرش الجنسي في عام 2016، وتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحة لجناية وأصبحت قضية لا يجوز التصالح فيها عام 2017، وقانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017.

وأضافت "مرسي"، خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، أنه تم أيضًا تشديد العقوبة على جريمة الخطف خاصة إذا كانت طفلة لتصل للسجن مدى الحياة عام 2018، وقانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يغطى الجرائم والتي تقع على المرأة المصرية من تحرش، وتتبع وانتهاك للخصوصية عبر مواقع الإنترنتت عام 2018.

وتابعت رئيس القومي للمرأة، أنه تم تعديل قانون تنظيم السجون لينص على رعاية ومعاملة المرأة المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وحتى وضع مولدها ومرور 40 يومًا على حالة الوضع، موضحة أن قانون العقوبات المصري يجرم الضرب، الإهانة، والاغتصاب والتي تصل عقوبته للسجن مدى الحياة كما يجرم أيضًا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عامًا للسجن لمدى الحياة، ومجارى حاليًا إعداد قانون لمنع زواج الأطفال.