محامية "فتاة العياط" لـ الفجر: قرار النائب العام تاريخي.. ويخص كل فتاة مصرية

حوادث

فتاة العياط والمحامية
فتاة العياط والمحامية


قالت دينا المقدم محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، أنها تشكر النائب العام المستشار "حمادة الصاوي" على قراره أنه لا وجه لإقامة الدعوة، وهذا يدل على أن الفتاة تدافع عن نفسها وعن شرفها، مضيفة أن إدارة النائب العام في الفترة الأخيرة كانت لها توجه ملحوظ وإدارته مختلفة عن من سبقوه تمامًا.

وأفادت المحامية في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن قرار اليوم، قرارًا تاريخيًا يعبر عن القضاء المصري وعن المرأة المصرية، وأنه ليس قرار شحصي في القضية، وأنه قرار يخص كل فتاة مصرية تدافع عن نفسها، مؤكدة أنها كانت واثقة من براءتها في يوم من الأيام

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

ذكر بيان صادر عن النائب العام، اليوم الثلاثاء، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي وقعت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار؛ ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول؛ ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.


وتابع البيان: فعاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه؛ لذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط لاستلامه، وفي طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه، ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها، وما أن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مكان تستقل منه حافلة إلى مسكنها بالفيوم لنفاذ مالها، فوجد في طلبها فرصة سانحة للوصول إلى مبتغاة. 

وعرض عليها أن يقلها بحافلته إلى مسكنها بالفيوم؛ فما فطنت لسوء نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها؛ فلما رفضت ضرب وجهها وأشهر سكينًا يهددها به؛ فأوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين لتمكنه من نفسها، فتركه وترجل متوجهًا إليها، وقبل وصوله استلت السكين وعاجلته بطعنة برقبته؛ فخلع قميصه ليحبس به نزف دمائه، واستكمل محاولاته للنيل منها، فانهالت على جسده بطعنات أصابت صدره ومواضع أخرى بجسده، حتى أيقنت خلاصها منه، وانطلقت تبحث عن الطريق حتى أبصرت مزارعين أعاناها على الوصول إلى عامل مسجد مكنها من الاتصال بوالدها لتبلغ الشرطة.

وكانت النيابة العامة عاينت مكان الواقعة، وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجبل طهما؛ وسألت المزارعين وعامل المسجد ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالمتوفى، ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة.

وأدلى الشهود بتفصيلات عن الواقعة لم تخالف ما كشفت عنه مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمحطة من استقلال المجني عليها سيارة المتوفى رفقته، كما أمرت بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى، والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات الطعنية بالعنق والصدر، وأن الواقعة تحدث وفق التوصير الذي كشفت عنه التحقيقات.