وزير القوى العاملة: من يريد توفيق أوضاعه من المنظمات النقابية نقدم له المساعدة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أهمية تثقيف وتوعية النقابيين الجدد كي يتعرفوا بالصورة الكافية على التشريعات التي تخص عالم العمال عن قرب، بالصورة التي تؤهلهم لقيادة العمل النقابي بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، مؤكدًا أنه بتثقيف الطبقة العاملة سيكون هناك ارتقاء كبيرًا بالتنظيم النقابي المصري والارتقاء بمنظومة العمل اللائق.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، بالبعثة الفنية متعددة التخصصات لمكتب العمل الدولي التي زارت القاهرة علي مدى يومين، والتقت خلالها بمجلس الوزراء ممثلين عن الوزارة المعنية، فضلا عن ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة وتطوير محتوي مشروع برنامج الدعم الفني مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

ونوه إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، وليس من مصلحة الدولة أن يتم تجنيب أحد، مضيفًا: "نحن لا يضيرنا شيء من النقاش طالما كان في إطار حقيقي وموضوعي، نريد الارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية، وعلى رأسها الموقف العام للتنظيم النقابي المصري".

وأشار أن الوزارة تساند جميع النقابات، ومن استطاع توفيق أوضاعه قدمت له الوزارة يد العون والمساعدة، ومن تعثر أثناء توفيق الأوضاع، ولديه من العضوية الحقيقية تم استكمال إجراءاته بعد الانتخابات، وما زلنا إلى الآن نقدم يد العون والمساعدة للبعض الآخر، لمساندة التنظيم النقابي المصري، وتحويله لعنصر جذب للعمال، لزيادة العضوية والتي تصل إلى 3 ملايين فقط من إجمالي 30 مليون عامل في مصر، مؤكدًا أن هذا لن يتأتي إلا بالشفافية الكاملة، والدعم الكامل للتنظيم، وتثقيف، وتدريب أعضائه لممارسة أعماله على أكمل وجه، وتحقيق نجاحات ملموسة، طالبًا مساعدة المنظمة للوزارة في الأمر.

وأوضح الوزير للبعثة أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل يختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل، وفى جلسات المجلس تم انتخاب نائبًا للرئيس من فريق العمال ونائبًا من فريق أصحاب العمل، وللمجلس مجالس فرعية بالمحافظات، ويمارس المجلس اختصاصاته على أكمل وجه ويعرض قراراته على مجلس الوزراء.

كما أوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع ( وظائف لائقة لشباب مصر - معًا لمواجهة التحدي ) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، مشيرا إلي أن المشروع يهدف وبشكل مباشر إلى زيادة فرص التشغيل اللائق للشباب ( من سن 15 إلي 29 عامًا ) من الذكور والإناث وخصوصًا المجموعات المهشمة.