اللواء هشام يحيى: لا نقبل المساس بحقوق السجناء.. ولجان ميدانية لفحص أماكن الاحتجاز
قال اللواء هشام يحيى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، في كلمته اليوم بالمنتدى الثالث للسجون المصرية، الذي أقيم بسجن طره اليوم، برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ إن حقوق الإنسان قضية عالمية وزاد الاهتمام بها وأصبحت مصادقية الدول تقاس باحترام حقوق الإنسان.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه صدر قرار الوزارة عام 2012 لإنشاء قطاع حقوق الإنسان، لترسيخ قيمها بين قطاع الشرطة، وتوسيع التواصل مع المجتمع والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان المختلفة.
وأردف اللواء هشام يحيى، أن قطاع حقوق الإنسان ينسق مع قطاع السجون لفرض مباديء حقوق الإنسان، وهي التفاعل مع كافة المشاكل المتعلقة بالسجناء وتلقي شكواهم والتماستهم والعمل على تفعيلها وحلها وفحصها بكل شفافية ومصداقية والسماح لمنظمات المجتمع المدني لزيارة السجون، فضلا عن التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل عدد من اللوائح لتعظيم حقوق الإنسان داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية، والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمتابعة والوقوف على كافة أوجه الرعاية.
واستكمل قائلا، تم تشكيل لجان ميدانية من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للرقابة والتفتيش على كافة السجناء بالحجوزات والسجون مصطحبة بقوافل طبية لخدمة السجناء والمحجوزين.
وشدد مساعد وزير الداخلية، بأنه لا مساس بحقوق الإنسان والوزارة تحرص على إعلاء القيم في إطار استراتيجيتها الموضوعة.
