البنك الدولي يوافق علي قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم بلديات المغرب
أعلن البنك الدولي في بيان، اليوم السبت، أنه وافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم تقوية البلديات المغربية، وهو هدف يعد جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة لتحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو وخلق فرص العمل.
ويمتد المشروع لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، وسوف يستهدف حوالي 100 من أكبر البلديات في المغرب والتي تمثل مجتمعة 80 في المائة من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد.
وسيقوم المشروع بإيلاء اهتمام خاص للكيفية التي يمكن بها للمرأة الاستفادة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان معالجة الاهتمامات المدنية للمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.
وقال جيسكو هينشيل، المدير القطري للمغرب العربي للبنك الدولي، الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الإقليمية من خلال تعزيز البلديات في المغرب.
وأضاف سيستهدف البرنامج الثغرات الرئيسية في الأداء من أجل تعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة والخضوع للمساءلة يمكن أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية.
وسيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية لإطلاق عام سنوي طموح تقييم أداء البلديات. سيوفر ذلك معلومات في الوقت الفعلي عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة التقنية والتدريب المخصصين. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المنح على أساس أداء البلديات لتحسين إدارتها وتقديم الخدمات.
كجزء من أهداف البرنامج، ستقدم الوزارة للبلديات المشاركة مجموعة أدوات تساعدهم على تزويد أنفسهم بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائهم.
وستقدم الوزارة أيضًا إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية.
