Advertisements
Advertisements
Advertisements

انتخابات نادى القضاة على صفيح ساخن

Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
رئيس نادى القضاة بالغربية يتحدى مرشح الزند أسهم الرئيس الحالى تنخفض بعد خسارة جميع معاركه

تشهد انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة، والمقرر إجراؤها فى 20 ديسمبر المقبل، تحت إشراف المستشار المحمدى قنصوة، منافسة شرسة بين المرشحين. وخلال السطور التالية، ترصد «الفجر» خريطة موازين القوى فى تلك الانتخابات.

البداية مع المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة الحالى، المنتهية ولايته، والمرشح على مقعد الرئيس من جديد، حيث انخفضت أسهمه فى الفوز برئاسة النادى مرة أخرى، بعد «كشف الحساب» الذى رصده له عدد من القضاة، خلال توليه منصب رئاسة النادى، مشيرين إلى الإخفاقات التى واجهها، وعدم تمكنه من تحقيق وعوده الانتخابية، التى وعد بها وقت انتخابه فى 15 يوليو 2016.

وخلال فترة تولى «عبدالمحسن»، دخل فى 6 أزمات، خسرها جميعا، منها عدم محاسبة القائمين على صفحة «الشرطة المصرية» على موقع فيس بوك وصراعاته مع محكمة النقض بسبب إعلان المجلس الاستشارى بنادى القضاة مشروع قانون يقلل من سلطات المحكمة وهو ما رفضته الأخيرة وكذلك عندما أطلق تصريحات حول تعديلات قانون السلطة القضائية حيث رد عليه مجلس القضاء الأعلى بأنه الوحيد صاحب الاختصاص فى الحديث عن الشأن القضائى وبالإضافة إلى فشل عبدالمحسن فى إثناء وزارة المالية عن تطبيق ضريبة الدخل على القضاء.

ولم يقف الأمر عند حد الإخفاقات.. بل امتد إلى عدم رضا القضاة عن تحقيق الخدمات التى وعد بها عبدالمحسن فى برنامجه الانتخابى، مثل العمل على تعديل قانون السلطة القضائية، لمزيد من «استقلال القضاة»، ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ولم يتحقق، وكذلك الوعود الخاصة بالبرنامج العلاجى والمستشفيات الخاصة للقضاة.

فى ظل ما سبق.. يعتبر المستشار يسرى عبد الكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، فى أول انتخابات برلمانية عقب ثورة 25 يناير، أحد أبرز المرشحين بقوة للفوز بمنصب رئيس نادى القضاة، معتمدًا على علاقاته القوية التى كونها، إذ كان بحكم منصبه مسئولا عن توزيع القضاة على اللجان الانتخابية، بطول الجمهورية، وتذليل أى عقبات تواجههم، ما ساعده على تكوين قاعدة كبيرة من العلاقات خلال هذه الفترة.

ليس ذلك فحسب، بل يعتمد «يسرى» أيضا فى انتخابات نادى القضاة على قائمة ضمت عددا من تيار المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، وهم: المستشار محمد عبده صالح، مرشحًا على مقعد المستشارين، والمستشار صلاح الدين مجدى الشاهد، مرشحًا على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، والمستشار محمود عابدين عمر عابدين، مرشحًا على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم أيضًا.

ولعل أبرز الوجوه فى قائمة المستشار يسرى عبد الكريم، هم المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، مرشحًا على مقعد المتقاعدين، فى ظل شعبيته الطاغية لدى القضاة، علاوة على كونه عضوًا بمجلس نادى القضاة الحالى عن ذات المقعد، بعدما فاز به فى الانتخابات التكميلية الأخيرة، وكذلك المستشار محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة النادى الحالى، والذى يحظى أيضًا بشعبية كبيرة وسط القضاة، واستمر انتخابه كعضو مجلس إدارة آخر 10 سنوات.

قائمة المتنافسين على مقعد رئيس النادى لم تخل أيضًا من المستشار أحمد فؤاد الشافعى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادى قضاة المحلة الكبرى، للدورة الثانية على التوالى، والذى وصفه البعض بـ«الحصان الأسود» فى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة.

ويخوض «الشافعى» الانتخابات معتمدًا على شعبيته العريضة لدى القضاة، التى أهلته لأن يصبح رئيسا لنادى قضاة المحلة دورتين متتاليتين، ولقب نفسه منذ تولى رئاسة نادى قضاة المحلة للمرة الأولى وحتى الآن بـ«خادم القضاة»، وهو اللقب الذى أطلقه على مكتبه بالنادى، وخلال فترة توليه المسئولية أحدث تطورا غير مسبوقًا -وفقا للقضاة-.

كما يعتمد على قائمة انتخابية أطلق عليها أيضا «خادمى القضاة»، راعى فيها التنوع والتوازن بين الشباب والخبرة، من المستشارين والقضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العامة، وجميعها من الوجوه الجديدة، كما أنه الوحيد الذى استعان فى قائمته الانتخابية بقاضية، وهى المستشارة علا حسين، الرئيس بمحكمة الاستئناف.

والمستشار «الشافعى» يبلغ 61 سنة، وولد بقرية «دنوشر»، مركز المحلة الكبرى، وتخرج فى كلية الشرطة بتقدير جيد جدا، دفعة 1981، وكان ترتيبه الثامن على الدفعة، وعين وكيلا للنائب العام عام 1983، ويشغل حاليا درجة رئيس استئناف، ويعمل رئيس محكمة بـ«جنايات المنصورة».

ووضعت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادىالقضاة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، القواعد العامة للاقتراع والحضور فى الانتخابات، وتمثلت فى أن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، هم المقيدون بقاعدة بيانات النادى، والمسددين للاشتراكات بالنادى، وغير الموقوفين أو المعزولين من قبل مجلس القضاء الأعلى و«التأديب والصلاحية» الخاصة بالقضاة.

ويبدأ التصويت من الساعة الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة يوم 20 ديسمبر المقبل، وينتهى فى الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات مباشرة عقب نصف ساعة من غلق الصناديق، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانونى.

كما أن انتخابات النادى لا تشترط عددا محددا لحضور أعضاء الجمعية والمعروف باسم «النصاب القانونى»، وأن أى عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة، واعتماد الفائز من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة الـ(50%+ 1)، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر فائزًا.

كل ذلك بالإضافة إلى التنبيه على قضاة الأقاليم، بالحضور مبكرا، لعدم وجود نية لمد فترة التصويت لما بعد السابعة مساء، وأن عملية التصويت ستستمر حتى نهاية آخر ناخب متواجد فى المقر الانتخابى، وسيكون الاقتراع بموجب «كارنيه»  نادى القضاة أو بالاسم المكتوب فى البطاقة الشخصية.
Advertisements