Advertisements
Advertisements
Advertisements

صندق النقد للحكومة: وفروا 3.5 مليون فرصة عمل وسندعمكم ماليا

Advertisements
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
Advertisements
تلجأ الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولى مجدداً، بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الموقع بين الطرفين فى نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد، استمرار الصندوق فى مشاركة مصر فى عملية الإصلاح الاقتصادى حتى بعد انتهاء برنامجها، ويتيح الصندوق أكثر من برنامج للتعاون مع الدول الأعضاء، منها المعتمد على الاقتراض، ومنها ما يكون فى صيغة استشارات للدول، مع إمكانية التدخل بالدعم المالى حال تطلب الأمر.

وأعلن صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى، أن مصر ستجرى مشاورات جديدة فى يناير 2020، وفقاً للمادة الرابعة التى بموجبها يشارك الصندوق فى مجال الرقابة الدورية على أوضاع الاقتصاد الكلى للدول الأعضاء، والتى تعرف بفحص سلامة الاقتصاد.

وينتهى الاتفاق الحالى مع الصندوق فى نوفمبر الحالى، وقام الأخير بإصدار أوراق المراجعة الخامسة والأخيرة فى أكتوبر الماضى، وتوضح تقارير المراجعة تقييم سير البرامج الاقتصادية المصاحبة لقروض الصندوق.

ومن المقرر أن يقوم فريق من خبراء الصندوق وفقا لمشاورات المادة الرابعة، بزيارة مصر وجمع المعلومات وإجراء مناقشات مع المسئولين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، يلى ذلك تقديمهم تقريرًا للمجلس التنفيذى للصندوق، ثم يقدم مدير عام الصندوق ملخصاً للآراء يتم إرساله للحكومة المصرية.

وبدأت وزارة المالية محادثات مع صندوق النقد للتوصل لاتفاق جديد فى مارس 2020، وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم عقد مفاوضات لإبرام اتفاق غير مالى مع الصندوق.

وأضاف أنه يتعين على الحكومة اتخاذ كثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وفى مذكرة بحثية قال بنك أوف ميركا ميريل لنش، إن مفاوضات مصر مع الصندوق ربما تسفر عن اتفاقية غير تمويلية، مع وجود شريحة احتياطية مشروطة.

ويعرض صندوق النقد البرامج التى يقدمها للدول الأعضاء عبر موقعه الإلكترونى، وتشمل 3 أنواع، أولها أداة دعم السياسات، وهى التى ستتفق عليها مصر فى برنامجها الجديد. وتقدم تلك الأداة للدول التى لا تحتاج إلى مساعدة مالية فى الوقت الحالى، أو تعديل مهم فى سياسة الاقتصاد الكلى، ويسمح البرنامج للصندوق بإجراء تقييمات نصف سنوية للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

ويخصص البرنامج للدول التى لاتزال تستفيد من الإصلاحات الهيكلية التى تدعم الحد من الفقر واستدامة الديون، وتبلغ مدته من عام إلى 4 سنوات، ويمكن تمديدها إلى 5 سنوات، وتتيح الأداة الاستفادة من التمويل إذا ظهرت احتياجات لاحقة. ووفقا لتصريحات جهاد أزعور مدير صندوق النقد للشرق الأوسط ووسط آسيا، فإن مصر والصندوق يناقشان أولويات الإصلاح للمرحلة المقبلة من أجل مواصلة التعاون بمجرد انتهاء البرنامج الحالى.

وأشار إلى أن هناك عدة أمور مهمة بالنسبة للصندوق خلال المرحلة الجديدة، هى معالجة مشاكل النمو من خلال إصلاح بيئة الاستثمار، والسماح بحصة سوقية أكبر للقطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وهو ما يحقق مزيداً من الوظائف. وأوضح أن الإصلاحات يجب أن تستهدف إعادة النظر فى دور الدولة فى الاقتصاد، وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص، وحل الاختناقات التاريخية أمام الاستثمار الخاص، والاستثمار فى التعليم. وقال الصندوق فى وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصرى، إن هناك حاجة لتعزيز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب 3.5 مليون وافد جديد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتبنت الحكومة برنامجا لدعم الصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه مؤخراً، وذلك بعد أن فشل قرار تعويم الجنيه فى تحسين الصادرات وتقليل الواردات، مع معاناة الصادرات السلعية غير البترولية، والتى مثلت نسبة صغيرة لا تتعدى 6% من الناتج المحلى.

كما حذر الصندوق من ارتفاع مستوى الدين العام، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة فى حالة اضطراب الظروف المالية العالمية.

وأشار إلى أن مصر لم تنفذ خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى للسماح بإجراء مراجعة تفصيلية للأصول من قبل مدقق حسابات دولى، خاصة أن محفظة البنك غير خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى.

ولفت إلى أن مصر لم تنفذ آلية تخصيص الأراضى الصناعية بناء على آلية المزادات، كما أنها طرحت أسهما لشركة واحدة فى البورصة، وهى الشرقية للدخان، وقامت بتأجيل طرح 3 شركات أخرى.
Advertisements