Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأرقام.. انخفاض الدولار 7% خلال 7 أشهر

Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
بسبب تراجع واردات مدخلات الإنتاج


يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار بيانات الميزان التجارى شهرياً من خلال نشرة التجارة الخارجية، والميزان التجارى هو الفرق بين النقدية للصادرات والواردات خلال فترة زمنية محددة.

وحال تخطى الصادرات الواردات فإن ذلك يعنى فائضاً فى الميزان التجارى، ينعكس إيجابياً على سعر الصرف أو العملة المحلية، نتيجة لزيادة المعروض من العملة الأجنبية.

وأحياناً يعبر الفائض التجارى عن وضع سلبى، لكن لا يمكن تحديده إلا فى ضوء تحليل العلاقة بينه وبين المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

وبنظرة سريعة على النشرة الشهرية للتجارة الخارجية منذ بداية العام الحالى وحتى يوليو الماضى، فقد شهدت تلك الفترة ارتفاعا للجنيه أمام الدولار بنسبة بلغت 7%، حيث انخفض الدولار من 17.79 إلى 16.09 جنيه، وشهدت شهور الفترة انخفاضا فى العجز التجارى ما عدا مارس وأبريل.

ويتوقع عدد من المحللين والمصرفين ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المتبقية من العام، قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه بحلول ديسمبر، فهل يعنى ذلك علامة إيجابية للاقتصاد أم تعبير عن وضع سلبى؟.

رغم تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية، مثل التضخم ومعدل البطالة، وإيرادات السياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج، واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، إلا أن تحليل هيكل الواردات المصرية منذ بداية العام يشير إلى وجود أزمة.

وتشير الأرقام للوهلة الأولى إلى تحسن أداء الاقتصاد وانخفاض الواردات مقارنة مع ارتفاع للصادرات، لكن الانخفاض فى قيمة الواردات جاء فى سلع وسيطة وأساسية تمثل مدخلات إنتاج، فى حين شهدت السلع الاستهلاكية مثل الأطعمة زيادة فى الاستيراد.

ووفقا لتصريحات للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فإنه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية، تبين أن حوالى 46% منها مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم فى العملية الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بوزارة الإنتاج الحربى لإحلال واردات بمكونات محلية الصنع، ما ينعكس إيجابيا فى شكل خفض بالعجز فى الميزان التجارى.

تشمل قائمة السلع المستوردة: منتجات البترول، والحديد والصلب، والبلاستيك، والمواد الكيماوية، والقمح، وفول الصويا، ومحضرات الصيدلة، بالإضافة للحوم، والذرة، وأجهزة المحمول، والخشب، والألياف النباتية أو الصناعية.

وحققت مدخلات الإنتاج من تلك السلع النسبة الأكبر من الانخفاض، وعلى رأسها المواد الأولية من الحديد والصلب والتى شهدت أكبر تراجع بنسبة 141.4% خلال 5 أشهر. وجاءت منتجات البترول فى المركز الثانى بنسبة 127.9% خلال 5 أشهر أيضا، ويعود الانخفاض إلى زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر، وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

بينما شهد استيراد البلاستيك انخفاضاً بنسبة 34% فى 5 أشهر، والقمح 32.1% فى شهر واحد، ثم المواد الكيماوية بنسبة 22.2% خلال شهرين، وتراجع استيراد فول الصويا بنسبة 8% فى شهرين، وأخيراً محضرات الصيدلة بنسبة 1.3% خلال شهر فقط.

1- يوليو

وخلال يوليو 2019 انخفضت نسبة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 18.9% بسبب تراجع قيمة الواردات بنسبة 14.8%، مع انخفاض واردات منتجات البترول بنسبة 24.6%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 37.2%، والبلاستيك بنسبة 6.2%.

وعلى العكس ارتفعت واردات سلع استهلاكية مثل اللحوم بنسبة 153.5%، والذرة 10.8%، وفول الصويا 19.9%، وأجهزة المحمول 23.6%.

2- يونيو

وفى يونيو الماضى تراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 21.9%، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13% بسبب تراجع قيمة واردات منتجات البترول بنسبة 36.4%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 37.3%، والبلاستيك بنسبة 1.6%.

وعلى العكس ارتفعت قيمة واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 11.4%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 28.1%، والذرة بنسبة 7.4%، واللحوم بنسبة 62.3%.

3- مايو

وخلال مايو الماضى انخفضت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 24.6%، مع تراجع قيمة الواردات بنسبة 14.8%، وتشمل المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 32.3%، والبلاستيك بنسبة 1.6% والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 13.6%.

وعلى العكس ارتفعت قيمة واردات سلع أخرى أهمها فول الصويا بنسبة 6%، واللحوم بنسبة 2.3%، والخشب ومصنوعاته بنسبة 4.4%، وخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 5.5%.

4- أبريل

وشهد شهر أبريل ارتفاعاً فى قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 6.8%، مع زيادة حجم الواردات بنسبة 4.2% بسبب ارتفاع قيمة واردات المواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 8.4%، والقمح بنسبة 22.3%، والبلاستيك بنسبة 4.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 54.8%.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 6%، والمواد الكيماوية بنسبة 13.1%، وفول الصويا بنسبة 7.1%.

5- مارس

وتكرر الأمر مع شهر مارس، حيث ارتفعت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 10.1%، مع ازدياد الواردات بنسبة 4.3% بسبب ارتفاع قيمة واردات سلع البلاستيك بنسبة 14.3%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 29.8%، والقمح بنسبة 18.7%، واللحوم بنسبة 5%.

على النقيض انخفضت قيمة واردات منتجات البترول بنسبة 3.1%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 8.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.3%.

6- فبراير

بينما شهد شهر فبراير انخفاضاً فى قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 2.7%، مع تراجع قيمة الواردات بنسبة 0.7% بسبب انخفاض قيمة واردات منتجات البترول بنسبة 25.5%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 26.5%، وفول الصويا بنسبة 0.9%.

وعلى العكس ارتفعت قيمة واردات سلع البلاستيك بنسبة 15.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 48.4%، والقمح بنسبة 37.7%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 4.9%.

7- يناير

وحدث تراجع آخر للعجز فى الميزان التجارى فى يناير بنسبة 29.7%، مع انخفاض قيمة الواردات بنسبة 20% بسبب تراجع استيراد منتجات البترول بنسبة 38.3%، والبلاستيك بنسبة 19.8%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 8.6%، والقمح بنسبة 32.1%.

بينما ارتفعت قيمة واردات المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 7.7%، واللحوم بنسبة 12.7%.

8- خيارات المنتجين

وتوضح تلك الأرقام أنه مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل كبير بعد التعويم، وضع المنتجين بين خيارات صعبة.

أولها الاستمرار فى الاستيراد أو العجز عنه، أو إغلاق شركاتهم أو الاتجاه لبدائل محلية قد تكون أقل كفاءة أو جودة، وذلك فى ظل حالة ركود عانت منها الأسواق.

وعانى القطاع الخاص من آثار قرار التعويم على المستهلك والأسواق، وأيضا قرارات رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم التى لجأ لها البنك المركزى بسبب رفع تكلفة الاقتراض، وذلك قبل أن يتجه إلى الخفض مؤخرا.

ويمكن متابعة الضرر من خلال مؤشر مديرى المشتريات الذى يصدره بنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر، وهو مؤشر مركب يقيس ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط من خلال 450 شركة.

وحسب أحدث تقرير للبنك عن سبتمبر 2019، هناك تدهور هامشى فى أحوال القطاع الخاص، مع تراجع شهرى ثان على التوالى للإنتاج بالشركات المصرية.

وقال التقرير إن الشركات واصلت تقليل النشاط فى ظل استمرار انخفاض حجم الأعمال الجديدة المحلية، ما أدى لزيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، إلى جانب التأثر بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.

أما مؤشر أغسطس الماضى فقد أظهر تراجع ظروف العمل نتيجة الانخفاض فى الإنتاج والطلبات، مع ارتفاع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج لاستمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت مستويات المخزون كنتيجة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، ووجود مخاوف من ارتفاع أسعارها فى المستقبل، ما دفع شركات لتخزينها. ورفعت مصر أسعار الوقود فى يوليو الماضى بنسب تراوحت بين 16 إلى 30%، فى إطار خطة تحرير وإعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة.
Advertisements